ديريكت بريس- العلوي رضى
بعد أكثر من عقد على إعلان شركة مايكروسوفت التوقف عن دعم نظام التشغيل ويندوز XP، لا تزال بعض البنوك المغربية تُشغّل أجهزة الصراف الآلي بهذا النظام، ما يطرح تساؤلات جادة حول أمن البيانات البنكية وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين في مواجهة تهديدات إلكترونية متنامية.
في ظل تطور أدوات الاختراق والقرصنة بشكل غير مسبوق، يُنبه خبراء إلى أن استمرار اعتماد البنوك على أنظمة منتهية الصلاحية يشكل “قنبلة موقوتة” تهدد أمن المعاملات البنكية. إبراهيم الموساوي، خبير الأمن السيبراني ومدير شركة C2M، وصف الوضع بأنه “خلل هيكلي يجب معالجته فوراً”، مضيفاً أن ويندوز XP، الذي توقف دعمه الأمني منذ عام 2014، لم يعد يوفر الحد الأدنى من الحماية، وهو ما يجعل أجهزة الصراف الآلي التي تستخدمه هدفاً سهلاً للاختراقات.
الموساوي أشار في تصريح خاص إلى أن تحديث البنية التحتية الرقمية للبنوك لم يعد خياراً بل ضرورة قصوى، خصوصاً أن البيانات البنكية تصنّف من بين أكثر المعلومات حساسية. وأضاف أن أنظمة التشغيل الحديثة مثل ويندوز 10 و11، رغم أنها أكثر أماناً، إلا أن فعاليتها مرهونة بتحديثات مستمرة وبالقدرة على مواكبة تقنيات الاختراق المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
ورغم مجهودات بعض المؤسسات البنكية في اعتماد خطط للحماية السيبرانية، فإن فجوات الأنظمة القديمة تُبقي الخطر قائماً، خاصة مع ضعف الوعي العام بثقافة الأمن الرقمي لدى المستخدمين، ما يجعل الأمر أكثر تعقيداً.
وتُطرح اليوم دعوات صريحة للجهات الرقابية المغربية، وعلى رأسها بنك المغرب والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، للتدخل العاجل ومطالبة البنوك بتحديث أنظمتها وتبني بروتوكولات أمنية حديثة، حمايةً لحقوق العملاء وثقة المتعاملين مع المؤسسات المالية.
إن استمرار الاعتماد على أنظمة منتهية الصلاحية لا يشكّل فقط تهديداً للأمن المعلوماتي، بل أيضاً يمسّ بصورة القطاع البنكي المغربي في الداخل والخارج، ويضعه في موضع مساءلة في حالة أي خرق أو تسريب مستقبلي.