مدريد
صعّدت السلطات الإسبانية إجراءاتها القضائية والأمنية ضد مجموعة «نوكليو ناسيونال» اليمينية المتطرفة، بعدما أوقفت الشرطة 14 من أعضائها في عملية شملت سبع مقاطعات، للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بالتحريض على الكراهية وتكوين جمعية غير قانونية وحيازة أسلحة، وسط تحقيقات بشأن أنشطة عنيفة وعلاقات محتملة مع مجموعات متطرفة أخرى.
وقررت قاضية التحقيق بمدينة خيخون، في إقليم أستورياس شمال البلاد، تعليق أنشطة المجموعة وإغلاق مقرها وحجب حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب اتخاذ إجراءات قضائية أخرى، وذلك في سياق التحقيق المفتوح بشأن أنشطتها. وجاء القرار بعد توقيف 14 شخصا يوم 6 نونبر الجاري، خلال عملية أمنية نفذتها الشرطة الإسبانية في مدريد وأستورياس وغوادالاخارا وبلد الوليد وبونتيفيدرا وبورغوس وأليكانتي.
ووفق معطيات أوردتها وسائل إعلام إسبانية، فقد أسفرت عمليات التفتيش عن حجز أسلحة وأدوات محظورة، من بينها قبضات حديدية ومسدسات صاعقة، فضلا عن مواد دعائية تحمل رموزا وشعارات نازية وفاشية. كما شملت الإجراءات مقرات مرتبطة بالتنظيم، من بينها مقره المركزي في مدريد.
وأفادت المعطيات القضائية بأن عشرة من أصل 14 موقوفا أُفرج عنهم لاحقا مع إخضاعهم لتدابير احترازية، فيما واصلت السلطات التحقيق مع المشتبه في ارتباطهم بقيادة المجموعة وأنشطتها التنظيمية. وتبحث الجهات المختصة في شبهات استقطاب شبان وقاصرين وتجنيدهم، والتحريض على العنف والكراهية ضد المهاجرين ومجموعات اجتماعية وسياسية، فضلا عن الاعتداء على نشطاء من اليسار.
وتعود بداية التحقيق، بحسب تقارير إعلامية إسبانية، إلى أحداث شهدتها مدينة خيخون خلال فبراير الماضي، على خلفية مواجهات واعتداءات قرب مؤسسة تعليمية، قبل أن تتوسع الأبحاث لتشمل أنشطة المجموعة وشبكات الاستقطاب المرتبطة بها. كما تورد التحقيقات شبهات بشأن تورط عناصر محسوبة عليها في اعتداءات وتجمعات رفعت خلالها شعارات تمجد النازية وأدولف هتلر.
وفي تطور لافت، كشفت تقارير إعلامية استنادا إلى وثائق التحقيق عن سفر عدد من أعضاء المجموعة إلى أوكرانيا خلال غشت الماضي، للاشتباه في تلقيهم تدريبات شبه عسكرية واكتساب خبرات في استعمال الأسلحة، مع بحث احتمال وجود صلات مع تنظيمات متطرفة خارج إسبانيا. وفي المقابل، نفت السفارة الأوكرانية في مدريد، وفق المعطيات الواردة في المصدر الأولي، تقديم لواء «آزوف» تدريبات لأعضاء المجموعة الإسبانية، وهي نقطة تظل مرتبطة بتبادل الادعاءات والتحقيق في طبيعة تلك الرحلات والجهات التي شارك فيها أصحابها.
من جهتها، رفضت مجموعة «نوكليو ناسيونال» الإجراءات المتخذة ضدها، واعتبرتها ذات دوافع سياسية، في وقت تتعامل فيه السلطات القضائية مع الملف باعتباره تحقيقا في شبهات جنائية تستوجب فحص الأدلة وتحديد المسؤوليات الفردية.
وتأتي هذه التطورات قبل الانتخابات التشريعية الإسبانية المبكرة المقررة في 29 نونبر الجاري، في سياق نقاش سياسي واجتماعي متواصل حول تنامي نشاط مجموعات اليمين المتطرف وخطابها المعادي للمهاجرين، وحدود التعامل القانوني مع التنظيمات التي يشتبه في تحريضها على العنف والكراهية.
ولا تعني الاعتقالات أو التدابير القضائية المؤقتة ثبوت التهم في حق جميع المشتبه فيهم، إذ يظل الحسم في المسؤوليات الجنائية من اختصاص القضاء الإسباني، بناء على نتائج التحقيق والأدلة المعروضة أمامه.
