وجّه الاتحاد الأوروبي اتهامات أولية إلى شركة ميتا (Meta)، المالكة لمنصتي فيسبوك (Facebook) وإنستغرام (Instagram)، بانتهاك أحكام قانون الخدمات الرقمية (DSA)، معتبراً أن تصميم عدد من ميزات المنصتين يشجع المستخدمين على قضاء فترات أطول في التصفح، بما يزيد من مخاطر الإدمان الرقمي، خاصة لدى الأطفال والمراهقين.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن تحقيقاً استمر نحو عامين خلص، في نتائجه الأولية، إلى أن “ميتا” لم تقيّم بشكل كافٍ المخاطر التي قد تترتب عن بعض خصائص منصاتها قبل طرحها للمستخدمين، وهو ما قد يشكل مخالفة لقواعد قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
وشمل التحقيق ميزات مثل التمرير اللانهائي (Infinite Scroll)، والتشغيل التلقائي للمحتوى (Autoplay)، والإشعارات الفورية، إلى جانب أنظمة التوصية بالمحتوى ومقاطع الفيديو القصيرة والقصص، والتي ترى المفوضية أنها تدفع المستخدمين إلى الاستمرار في التفاعل لفترات طويلة بصورة قد تؤثر على الصحة النفسية والجسدية، خصوصاً بالنسبة للقاصرين.
وأكدت المفوضية أن الأدوات الحالية التي توفرها “ميتا” لإدارة وقت الاستخدام والرقابة الأبوية لا تزال غير كافية، مطالبة الشركة بإجراء تعديلات جوهرية، من بينها تعطيل خاصيتي التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي بشكل افتراضي، وإتاحة سيطرة أكبر للمستخدمين على طريقة استهلاك المحتوى، مع تعزيز فترات التوقف أثناء الاستخدام.
وفي حال تثبيت هذه النتائج بشكل نهائي، قد تواجه “ميتا” غرامة مالية تصل إلى 6 في المائة من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية، وفقاً لأحكام قانون الخدمات الرقمية، وهو ما قد يترتب عليه واحدة من أكبر العقوبات المالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركة تكنولوجية.
ومنحت المفوضية الأوروبية الشركة مهلة للرد على النتائج الأولية وتقديم دفوعها قبل إصدار القرار النهائي خلال الأشهر المقبلة، في إطار المسطرة القانونية المعمول بها.
من جهتها، رفضت “ميتا” الاتهامات، معتبرة أن النتائج الأولية لا تعكس الجهود التي بذلتها خلال السنوات الأخيرة لتعزيز حماية المستخدمين، مشيرة إلى أنها أطلقت إجراءات جديدة، من بينها حسابات مخصصة للمراهقين تتضمن أدوات رقابة أبوية وقيوداً على وقت الاستخدام، مؤكدة استمرار تعاونها مع المفوضية الأوروبية إلى حين انتهاء التحقيق.
ويأتي هذا الملف ضمن تشديد الاتحاد الأوروبي رقابته على كبرى المنصات الرقمية، مع التركيز على حماية الأطفال وتعزيز سلامة المستخدمين عبر الإنترنت، في إطار تطبيق قانون الخدمات الرقمية الذي يمنح السلطات الأوروبية صلاحيات واسعة لمساءلة الشركات الرقمية الكبرى عن المخاطر التي قد تنجم عن تصميم خدماتها.