قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء 5 والخميس 6 فبراير 2025، يشمل الوظيفة العمومية والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية وكافة المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحة والقطاع الخاص.
وأفاد الاتحاد، في بلاغ صادر عن الأمانة الوطنية عقب اجتماع استثنائي يوم الأحد 2 فبراير 2025، أن هذا الإضراب يأتي تنديدًا بالسياسات اللاشعبية للحكومة، واحتجاجًا على تدهور القدرة الشرائية لعموم الأجراء والفئات الشعبية، واستنكارًا لاستمرار تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية.
عدد الاتحاد المغربي للشغل مجموعة من الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار، من أبرزها:
- الارتفاع المهول للأسعار واستمرار موجة الغلاء التي مست كافة المواد الغذائية والخدمات الأساسية.
- فشل الحوار الاجتماعي، إذ اعتبر الاتحاد أن جولات الحوار الحكومي لم تسفر عن أي نتائج إيجابية لفائدة الشغيلة المغربية.
- تهديد حق الإضراب، من خلال مشروع القانون التنظيمي للإضراب المعروض على مجلس المستشارين يوم الاثنين 3 فبراير 2025، حيث طالب الاتحاد بتعليق المصادقة عليه وفتح مفاوضات جادة بشأنه.
- تجاهل الحكومة لمطالب الطبقة العاملة وإصرارها على ضرب مكتسباتها، خاصة في ما يتعلق بأنظمة التقاعد، مما يهدد الحقوق الاجتماعية لفئات واسعة من الأجراء.
- الهجوم على الحريات النقابية ومحاولة التضييق على العمل النقابي في المؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
أكد الاتحاد أن الأمانة الوطنية منفتحة على الحوار الجاد والمسؤول الذي يستجيب لمطالب الطبقة العاملة، مشددًا على أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة في تأزيم الأوضاع الاجتماعية، مما يهدد السلم الاجتماعي.
وختم الاتحاد المغربي للشغل بلاغه بالتأكيد على أن هذه المعركة النضالية ليست سوى بداية لسلسلة من المحطات التصعيدية المقبلة في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب العمال والفئات الشعبية.
“عاشت وحدة الطبقة العاملة المغربية” – الاتحاد المغربي للشغل
