وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، خلال اجتماعه المنعقد بأبيدجان، على منح المغرب تمويلاً بقيمة 205 ملايين أورو، بهدف دعم مشروع استراتيجي لتطوير البنيات التحتية السككية وتعزيز أداء الشبكة الوطنية، خاصة على مستوى المحور السككي الرابط بين القنيطرة ومراكش.
وأوضح البنك، في بلاغ رسمي، أن هذا التمويل يهدف إلى رفع القدرة الاستيعابية والأداء التشغيلي للمحور السككي القنيطرة-مراكش، الذي يعد أحد أهم الممرات السككية بالمملكة، بالنظر إلى استقطابه الجزء الأكبر من حركة نقل المسافرين والبضائع.
ويشمل المشروع تمديد الخط فائق السرعة، إلى جانب تحديث وتأهيل البنية التحتية الحالية، بما يساهم في تحسين الربط بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى، وتعزيز التنقل المستدام داخل المملكة.
وأكد البنك الإفريقي للتنمية أن المشروع سيمكن من تقليص مدة الرحلات وتحسين انسيابية حركة القطارات، إضافة إلى خفض التكاليف اللوجستية، وهو ما سينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة المغرب كمركز لوجستي يربط بين أوروبا وإفريقيا.
ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، قوله إن المشروع سيواكب النمو المتزايد في حركة المسافرين والبضائع، مضيفاً أن الجمع بين تمديد الخط فائق السرعة وتحديث الشبكة الحالية سيعزز مرونة المبادلات الاقتصادية ويختصر زمن التنقل بين المدن الرئيسية.
ويتضمن البرنامج اقتناء تجهيزات حديثة لتطوير البنية التحتية السككية بمحور القنيطرة-مراكش، إضافة إلى تحديث القطب السككي للدار البيضاء، من خلال توفير سكك حديدية جديدة وتجهيزات تقنية مخصصة للخطوط العادية والخط فائق السرعة، بما يرفع من الطاقة الاستيعابية للشبكة ويحسن أداءها على المدى الطويل.
كما يشمل المشروع مكوناً خاصاً بدعم تدبير المشروع، يتضمن مواكبة عمليات الإنجاز، وتتبع الأشغال، وتقييم النتائج والأثر لضمان تنفيذ البرنامج وفق المعايير التقنية والآجال المحددة.
ويأتي هذا التمويل في انسجام مع أولويات مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ووثيقة استراتيجيتها القطرية الخاصة بالمغرب للفترة 2024-2029، كما ينسجم مع أهداف النموذج التنموي الجديد ومخطط “السكك الحديدية في أفق 2040” الرامي إلى تحديث وتوسيع الشبكة السككية الوطنية.
ويعد المغرب من أبرز شركاء البنك الإفريقي للتنمية، إذ تجاوز حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة للمملكة منذ سنة 1978 نحو 15 مليار أورو، موزعة على أكثر من 150 مشروعاً وبرنامجاً شملت قطاعات النقل والطاقة والمياه والفلاحة والحماية الاجتماعية والحكامة والقطاع المالي.