متابعة: قديري سليمان – ديريكت بريس مغرب
مع اقتراب فصل الصيف وما يصاحبه من ارتفاع في درجات الحرارة، تتزايد المخاوف من تفاقم ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بحي الأندلس بجماعة بوسكورة التابعة لعمالة النواصر، حيث أصبحت هذه الظاهرة تشكل تهديدًا حقيقيًا على سلامة السكان، خاصة الأطفال والنساء والمسنين.
ففي ظل غياب أي تدخل فعّال من الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس الجماعي، تستمر هذه الكلاب في التسكع بالأحياء السكنية، مسببة حالة من الهلع في صفوف المواطنين، ومهددة بتفشي أمراض خطيرة، على رأسها داء السعار الذي يُعد من الأمراض القاتلة عند انتقاله إلى الإنسان.
الغريب في الأمر، أن ميزانيات مهمة تُرصد سنويًا من أجل مواجهة هذه الظاهرة، ومع ذلك، تبقى الكلاب الضالة حاضرة بقوة في المشهد اليومي، مما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية هذه الاعتمادات، وحول مدى جدية المنتخبين في القيام بدورهم في حماية الأرواح والممتلكات.
وفي المقابل، لا تزال بعض الجمعيات تُصرّ على تجريم قتل الكلاب الضالة بدعوى “حماية الحيوان”، غير أن هذا الموقف، في غياب حلول واقعية ومستدامة، يُنظر إليه من طرف الساكنة على أنه إمعان في تعريض حياة الإنسان للخطر.
فأي منطق يُقدّم الحيوان على الإنسان؟ وهل نال الإنسان حقوقه كاملة حتى يُطالب بحماية الكلاب الضالة أولًا؟ أليس من واجب هذه الجمعيات، بدل الاقتصار على الشعارات، أن تُساهم في البحث عن حلول متوازنة تحفظ كرامة الإنسان أولًا، ثم تراعي حقوق الحيوان في سياقها المعقول؟
الواقع اليوم بحي الأندلس يُظهر أن صوت المواطن لا يزال يُقابل بالتجاهل، في انتظار من يضع حدًا لهذا العبث. فهل يتحرك المجلس الجماعي أخيرًا قبل أن يقع ما لا تُحمد عقباه؟