عبد الغني سوري.
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، زوال يوم الثلاثاء، بإدانة صانع المحتوى المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي إلياس المالكي، بعقوبة حبسية نافذة مدتها عشرة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بالتحريض والقذف والسب والتشهير.
وجاء الحكم بعد إدخال الملف للمداولة خلال جلسة سابقة، حيث خلصت هيئة الحكم إلى ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهم، في إطار ما اعتبرته خرقًا لمقتضيات القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، خاصة ما يتعلق بحماية الأشخاص من التشهير والمس بالحياة الخاصة.
وخلال كلمته الأخيرة أمام المحكمة، عبّر إلياس المالكي عن اعتذاره عمّا صدر عنه في بعض محتوياته الرقمية، مؤكداً أنه قرر الابتعاد نهائياً عن منصات التواصل الاجتماعي بعد انتهاء هذه القضية، في محاولة لإظهار حسن النية أمام الهيئة القضائية.
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس خلال مرافعته حجب جميع المنصات الرقمية التي ينشط عبرها المتهم، معتبراً أنها تحولت إلى فضاءات تُستعمل في التشهير والتحريض، في حين التمس دفاع المتهم الحكم بالبراءة، متمسكاً بدفوع شكلية تتعلق بسقوط المتابعة بالتقادم، وهو ما لم تأخذ به المحكمة.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكايات تقدمت بها عدد من الهيئات النقابية والمدنية الممثلة لسائقي سيارات الأجرة، على خلفية تصريحات منسوبة إلى المعني بالأمر اعتُبرت مسيئة ومسيئة لكرامتهم المهنية.
وخلال عملية توقيفه وإخضاعه لإجراءات التفتيش من طرف الضابطة القضائية، تم العثور بحوزته على لفافات من مخدر الشيرا، وهي الوقائع التي أنكر المتهم استعمالها، لكنها أُدرجت ضمن محاضر البحث التمهيدي.
ويأتي هذا الحكم في سياق تزايد المتابعات القضائية المرتبطة بالمحتوى الرقمي، في ظل تشديد السلطات القضائية على ضرورة احترام القوانين المؤطرة لحرية التعبير، وعدم المساس بسمعة الأشخاص أو الهيئات تحت غطاء منصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية الحقوق الفردية والجماعية.