بقلم: العلوي رضى – ديريكت بريس مغرب
أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الإثنين، أحكاما بالسجن النافذ بلغ مجموعها 17 سنة في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام، والمعروفة إعلاميًا بملف “البدراوي وكريمين ومن معهما”.
وقضت هيئة الحكم بإدانة محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، بـ7 سنوات سجنا نافذا، وعبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لشركة أوزون للنظافة، بـ6 سنوات نافذة، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بالتلاعب في تدبير الصفقات العمومية وخرق القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية.
لكن المفاجأة لم تكن فقط في الأحكام، بل في التبعات المحتملة لهذه القضية على مستوى جماعات أخرى تتعامل مع شركة أوزون، وعلى رأسها جماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، حيث تتولى الشركة مهمة التدبير المفوض لقطاع النظافة منذ سنوات.
وفي الوقت الذي كان يُنتظر فيه من أوزون تقديم خدمات بجودة عالية، شهد سكان سيدي رحال، خاصة خلال هذا الصيف، تراجعا مهولا في مستوى النظافة، وانتشار الأزبال في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسية، وهو ما أثار غضبًا واسعا بين الساكنة والزوار، وطرح علامات استفهام عديدة حول جدوى استمرار الشراكة معها.
وفي ظل تزامن هذا التدهور في الخدمات مع صدور الحكم القضائي ضد رئيسها السابق عبد العزيز البدراوي، يتساءل عدد من المتتبعين عن مدى استعداد المجلس الجماعي لسيدي رحال الشاطئ لتحمل مسؤوليته الكاملة واتخاذ قرار جريء بفسخ عقد الشراكة مع الشركة المذكورة، والبحث عن بدائل أكثر مهنية وشفافية.
البعض يرى أن الحكم القضائي قد يكون “القطرة التي أفاضت الكأس”، في ملف عمر طويلا، وسط تواتر الشكايات والتذمرات من خدمات لا ترقى إلى الحد الأدنى المطلوب في مدينة شاطئية تستقبل الآلاف في الصيف، وتحتاج إلى تدبير نظافة احترافي ومتجدد.
هل يتحرك المجلس الجماعي؟
هل تفتح وزارة الداخلية تحقيقا في مدى التزام الشركة بدفتر التحملات؟
وهل تنتهي قصة أوزون بسيدي رحال على وقع نفس العناوين التي فتحت بها ملفاتها القضائية ببوزنيقة؟
أسئلة كثيرة يطرحها الشارع، والكرة الآن في ملعب المنتخبين.
