المراسل: أبو نهى – ابن أحمد، إقليم سطات
على الرغم من المذكرات الصارمة الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تمنع بشكل واضح استعمال سيارات الجماعات الترابية خارج أوقات العمل الرسمية وأيام العطل الأسبوعية، ما تزال عدة مناطق بدوائر ابن أحمد تشهد انتشاراً لافتاً لاستعمال هذه العربات لأغراض شخصية وعائلية، بعيداً عن المهام الإدارية الموكولة إليها.
وتنص دورية وزارة الداخلية على ضرورة اعتماد آليات مراقبة دقيقة، من بينها مسك دفتر خاص لتتبع حركة سيارات المصلحة، وتسجيل الكيلومترات المستهلكة وكمية الوقود المصروفة، إضافة إلى ضبط نطاق الاستعمال المهني لهذه الآليات. ورغم هذه الإجراءات، لا تزال مشاهد سيارات تحمل ترقيم (ج) تجوب الطرقات ليلاً ونهاراً، ويتم استخدامها – حسب مصادر محلية – في المناسبات العائلية، التنقلات الخاصة، الأسواق الأسبوعية، وحتى في سياقات ذات طابع انتخابي قبل أوانها.
هذا الوضع يثير استياء واسعاً بين فاعلين جمعويين وحقوقيين، الذين يعتبرون أن هذه الممارسات تمثل تبديداً للمال العام، واستغلالاً غير قانوني للوسائل اللوجستية التابعة للجماعات، إضافة إلى كونها تُفرغ توجيهات وزارة الداخلية من محتواها وتُضعف الثقة في المرفق العام.
وفي هذا السياق، تطالب جمعيات حقوقية بالمنطقة بضرورة تشديد الرقابة على استعمال سيارات الجماعات، والتأكد من أن التراخيص الممنوحة من طرف رؤساء الجماعات لا تُستغل خارج إطار المهام الرسمية، خاصة أيام السبت والأحد وخارج أوقات العمل.
ويبقى السؤال المطروح: إلى متى سيستمر غضّ الطرف عن هذا الخرق المتكرر للقانون؟
ومتى سيتم تفعيل آليات المراقبة والزجر لضمان احترام المال العام والحفاظ على هيبة المرفق العمومي؟
