احتضن مقر جهة الدار البيضاء-سطات، مساء الثلاثاء السابع من أكتوبر 2026، أشغال اللقاء الافتتاحي للإطلاق الرسمي “للمشروع الاقتصادي التضامني الجهوي”، وهو مبادرة طموحة تروم دعم المقاولات الصغيرة والتعاونيات وتعزيز إسهامها الفعلي في قاطرة التنمية المحلية.
وشهد هذا الموعد، الذي بادر إلى تنظيمه الفضاء المدني للحوار والتشاور، حضوراً وازناً لممثلي السلطات والمؤسسات المعنية، يتقدمهم السيد محمد أبو الرحيم، النائب الأول لرئيس مجلس الجهة، وممثلو ولاية الجهة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. كما عرف اللقاء مشاركة السيد خالد أزغيدر، رئيس الفضاء المدني، والسيد بوشعيب حنين، المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون، إلى جانب ثلة من الأكاديميين من جامعة الحسن الثاني، والمسؤولين الإداريين بالجهة وعلى رأسهم المدير العام للمصالح، فضلاً عن مشاركة واسعة لفعاليات اقتصادية ومدنية أكدت على راهنية المشروع في تكريس قيم التعاون والشراكة.
وأجمع المتدخلون خلال اللقاء على أن هذا المشروع، الذي يندرج ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويحظى بدعم مالي ومؤسساتي من مجلس الجهة، يشكل رافعة محورية للنهوض بالمقاولات الناشئة والتعاونيات. ويسعى البرنامج إلى تزويد هذه الكيانات بآليات تسيير وتسويق حديثة، مما ينعكس إيجاباً على ظروف عملها ويوسع آفاقها التنافسية في السوق.
وفي السياق ذاته، أكد الحاضرون على تناغم هذه المبادرة مع التوجه الاستراتيجي لمجلس جهة الدار البيضاء-سطات الرامي إلى تقوية ركائز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بوصفه آلية ناجعة لتحقيق الإدماج السوسيو-اقتصادي، ووسيلة لدعم الابتكار المحلي وتثمين المنتجات التقليدية والحرفية.
وقد اختتمت الأشغال بالدعوة إلى تكثيف التنسيق بين المؤسسات الرسمية، والمجتمع المدني، والفاعلين الاقتصاديين، لضمان التنزيل الأمثل لهذا المشروع وبلوغ أهدافه المسطرة، بما ينسجم مع المحاور الكبرى لبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027.