دعت رئاسة الحكومة، بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية ورؤساء الجماعات الترابية إلى توفير التسهيلات اللازمة للموظفين والمستخدمين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت، مع الحرص على ضمان السير العادي للمرافق والمصالح العمومية.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأنه، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2026/14 الصادر بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب رؤساء مجالس الجماعات الترابية، مدعوون إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكين مختلف الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لهم من أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت يوم الاقتراع.
وأكد البلاغ أن هذه التسهيلات ينبغي أن تتم دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية، بما يضمن استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين بالتوازي مع تمكين الموظفين والأعوان من ممارسة حقهم الانتخابي.
وفي السياق ذاته، دعت رئاسة الحكومة مسؤولي مؤسسات القطاع الخاص إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين العاملين لديها من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الدعوة تندرج في إطار ترسيخ قيم المواطنة، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، مع مراعاة متطلبات سير المؤسسات والمرافق بشكل طبيعي.
وتجرى الانتخابات التشريعية المقبلة يوم 23 شتنبر 2026 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وفق المسار الانتخابي الذي حددته السلطات المختصة، حيث تنتهي الحملة الانتخابية عند منتصف ليلة الثلاثاء 22 شتنبر، قبل انطلاق عملية الاقتراع في اليوم الموالي.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق التحضيرات النهائية للاستحقاقات التشريعية، التي تشرف عليها السلطات المختصة، بهدف توفير الظروف التنظيمية الملائمة لإجراء عملية التصويت وتمكين الناخبين من ممارسة حقوقهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.