أجرى رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز، رفقة والي الجهة، محمد امهيدية، وعامل إقليم مديونة، علي سالم الشگاف، يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، زيارة ميدانية تفقدية لعدد من الأوراش التنموية والمشاريع المهيكلة بتراب الإقليم، وذلك للوقوف على وتيرة تقدم الأشغال بالمشاريع المندرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027، والتي تهدف إلى تعزيز البنيات التحتية وتجويد الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية بالمنطقة.
واستهل الوفد الرسمي جولته الميدانية بمعاينة ورش تهيئة المنطقة الصناعية “الرشاد”، التي رُصد لها غلاف مالي يقدر بـ 173 مليون درهم على مساحة تناهز أربعة هكتارات. ويشمل هذا المشروع، الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله 20 في المائة، إنجاز البنيات التحتية للربط الخارجي والتهيئة الداخلية لإحداث 48 وحدة صناعية، مما سيشكل رافعة قوية للنسيج الاقتصادي المحلي ويسهم في توفير أزيد من 500 منصب شغل مباشر.
وفي سياق تعزيز البنيات الرياضية والترفيهية بالإقليم، شملت الزيارة ثلاثة مشاريع كبرى؛ يتقدمها المركز الجامعي الجهوي لكرة القدم بمنطقة الهراويين، الذي تفوق كلفته الإجمالية 165 مليون درهم وبلغت نسبة إنجازه مراحل متقدمة ناهزت 70 في المائة، ليشكل عند اكتماله فضاءً متكاملاً للتكوين والتدريب وصقل المواهب الكروية على الصعيدين الإقليمي والجهوي. كما تفقد المسؤولون أشغال بناء المركب الرياضي والترفيهي بمنطقة “المنبع” بتيط مليل، المنجز بكلفة 141 مليون درهم وبنسبة تقدم بلغت 20 في المائة، إلى جانب مشروع المركب الرياضي لمديونة المخصص لتوسيع العرض الرياضي وتعزيز بنيات الرياضات المائية، والذي رُصدت له ميزانية قدرها 42 مليون درهم ووصلت نسبة إنجازه إلى 40 في المائة.
وعلى المستوى الاجتماعي، اطلع الوفد على سير الأشغال بمركز حماية الطفولة بجماعة سيدي حجاج واد حصار، والذي يمتد إنجازه بكلفة إجمالية تبلغ 22 مليون درهم وبنسبة تقدم وصلت إلى 30 في المائة، حيث يرتقب أن يسهم هذا المرفق في دعم الخدمات الاجتماعية وتوفير فضاءات ملائمة للتكفل بالفئات الهشة ومواكبتها.
وتندرج هذه الأوراش ضمن حزمة متكاملة من المشاريع التنموية المبرمجة بإقليم مديونة في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، والتي خصص لها مجلس جهة الدار البيضاء-سطات وشركاؤه غلافاً مالياً إجمالياً يناهز 1460 مليون درهم. ويشمل هذا البرنامج الاستثماري أوراشاً أخرى تمتد لقطاعات حيوية كالشبكة الطرقية، والمساحات الخضراء، والمرافق الصحية، ومشاريع التهيئة الحضرية والقروية، وذلك في أفق تكريس العدالة الاجتماعية والمجالية بالجهة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية.