المراسل : أبو نهى/ إبن أحمد – إقليم سطات .
شهدت مدينة ابن أحمد مؤخراً تداول أنباء مثيرة للقلق بين المستهلكين حول وجود “اتفاقية” ضمنية بين بائعي الدواجن، تهدف إلى توحيد سعر الكيلوغرام عند 18 درهم، مع فرض غرامات مالية على أي مخالف.
يأتي هذا السعر ليثير علامات استفهام كبيرة، خاصة وأن تقارير الأسواق تشير إلى أن سعر الدجاج في مدن مغربية أخرى يمكن أن يصل إلى 13 درهم بالجملة، أو يتراوح سعره بالتجزئة في حدود أقل من السعر الموحد المزعوم في ابن أحمد.
تناقض يثير الريبة
هذا الفارق الصارخ بين سعر 18 درهماً في ابن أحمد، و الأسعار الأدنى في المناطق الأخرى، يضع هذه “الاتفاقية” محل شبهة قوية بـ “الممارسة الاحتكارية” أو “التواطؤ على الأسعار”. ففي اقتصاد السوق الحر، من المفترض أن يؤدي التنافس بين الباعة إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك.
إذا ثبتت صحة هذه الأنباء، فإنها تمثل خرقاً لمبادئ المنافسة الشريفة وضرباً للقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأن الدواجن هي مصدر أساسي للبروتين لأغلب الأسر.
يستدعي هذا الوضع تدخلاً عاجلاً من السلطات المحلية وهيئات حماية المستهلك لفتح تحقيق دقيق في طبيعة هذه “الاتفاقية”، والتأكد من مدى مشروعيتها ومدى تأثيرها على السوق. فهل هي مجرد شائعات، أم حقيقة تغلغل الاحتكار في سوق المدينة؟ المواطن في ابن أحمد يستحق سعراً عادلاً لا يثقل كاهله.