وجه البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم و الإشتراكية PPS والنائبة البرلمانية نبيلة منيب عن الإشتراكي الموحد PSU سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية حول تداعيات قرار هدم السوق النموذجي “صورصا سيدي الخدير” بمقاطعة الحي الحسني في الدار البيضاء، والذي تسبب في إثارة مخاوف كبيرة لدى التجار والحرفيين الذين يعتمدون عليه كمصدر رئيسي لرزقهم.
وأكدت الفرق البرلمانية، عبر مراسلة رسمية، أن التجار المتضررين يمتلكون وثائق تثبت أداءهم لواجبات الاستغلال، وأنهم فوجئوا بقرار الإخلاء دون تقديم أي بدائل تضمن استمرار أنشطتهم التجارية. وأوضحت المراسلة أن السوق يضم حوالي 500 محل تجاري، مما يعني أن المئات من الأسر ستجد نفسها في وضعية اجتماعية واقتصادية صعبة إذا لم يتم إيجاد حلول مناسبة.
وفي هذا السياق، طالبت الفرق البرلمانية من وزير الداخلية التدخل العاجل لمعالجة هذا الملف، من خلال توفير بدائل عملية لهؤلاء التجار، أو تعويضهم بشكل عادل، لضمان عدم تشريدهم وإلحاق الضرر بمصدر عيشهم.
كما شددت المراسلة على أن السوق النموذجي “صورصا سيدي الخدير” تم إنشاؤه سنة 2003 بمبادرة من المجتمع المدني، وكان يهدف إلى تنظيم النشاط التجاري في المنطقة بشكل قانوني ومهيكل، مما يطرح تساؤلات حول مبررات قرار الهدم وتأثيره على استقرار هؤلاء التجار.
ويترقب المتضررون رد الوزارة الوصية على هذا الموضوع، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بإيجاد حلول عادلة ومنصفة، خصوصًا في ظل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عن تنفيذ القرار دون مراعاة وضعية التجار.
