دافع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدا أنه يحترم مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، ولا يتضمن التزامات من شأنها المساس بمبدأ سنوية الميزانية أو الحد من الدور الرقابي للبرلمان، وذلك في رده على ملاحظات المستشارين البرلمانيين خلال المناقشة العامة للمشروع بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الجمعة، أن التدبير الوحيد الذي يمتد تنزيله إلى غاية سنة 2031 يتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، معتبرا أن اعتماد جدول زمني متعدد السنوات لا يتعارض مع مبدأ السنوية، ما دام البرلمان يحتفظ بصلاحية تعديل التدابير المعنية عند مناقشة قوانين المالية للسنوات المقبلة.
واستحضر الوزير تجربة الإصلاح الضريبي المتعلق بالضريبة على الشركات، الذي اعتمدت الحكومة السابقة في تنزيله مقاربة تدريجية، بهدف منح الفاعلين الاقتصاديين رؤية واضحة بشأن التغييرات المرتقبة وتمكينهم من الاستعداد لها. وأضاف أن حكومات سابقة اعتمدت بدورها هذا الأسلوب في إصلاحات جبائية وجمركية، من بينها مقتضيات المدونة العامة للضرائب والرسوم الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المواد.
البرمجة متعددة السنوات لا تلغي سنوية الميزانية
وفي معرض توضيح الأساس القانوني لهذه المقاربة، أشار لقجع إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، ولاسيما المواد 5 و6 و7.
وتنص المادة الخامسة على إعداد قانون المالية السنوي استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، يتم تحيينها سنويا لمواكبة تطور الظروف الاقتصادية والمالية والاجتماعية. فيما تحدد المادة السادسة طبيعة الأحكام التي يمكن أن تتضمنها قوانين المالية، بينما تجيز المادة السابعة أن تترتب عن بعض الاتفاقيات والالتزامات واعتمادات الالتزام والبرامج متعددة السنوات آثار مالية تمتد إلى سنوات لاحقة.
واعتبر الوزير أن هذه المقتضيات تسمح بالتوفيق بين الرؤية المالية متوسطة المدى ومبدأ سنوية قانون المالية، الذي يظل الإطار القانوني الذي يمنح البرلمان من خلاله الإذن بتحصيل الموارد وصرف النفقات برسم كل سنة مالية.
وشدد على أن البرمجة متعددة السنوات لا تعني مصادرة صلاحيات المؤسسة التشريعية، مؤكدا أن الأرقام والتوقعات المالية الواردة في جداول مشروع قانون المالية تظل مرتبطة بالسنة المالية المعنية، وأن أي تدبير يمتد تنفيذه إلى سنوات لاحقة يظل خاضعا للمقتضيات التي يصادق عليها البرلمان في قوانين المالية المقبلة.
418.75 مليار درهم للنفقات العادية و117.62 مليار للاستثمار
وفي ما يتعلق بتمويل أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرنامج الحكومي، أكد لقجع أن الحكومة تراهن على الحفاظ على استدامة التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، مشيرا إلى أن التدابير المعلنة ستنفذ وفق موارد مالية تأخذ بعين الاعتبار قدرة الميزانية على تحمل الالتزامات.
وقدم الوزير مجموعة من المؤشرات المالية، موضحا أن النفقات العادية تقدر بنحو 418.75 مليار درهم، مقابل مداخيل جبائية متوقعة في حدود 425 مليار درهم، على أساس فرضية نمو سنوي بنسبة 10 في المائة مقارنة مع سنة 2026.
واعتبر أن هذه الفرضية تتسم بالتحفظ، بالنظر إلى أن متوسط نمو الموارد الجبائية خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026 بلغ، وفق المعطيات التي عرضها، 12.5 في المائة سنويا.
كما أشار إلى توقع تحصيل 43 مليار درهم من المداخيل غير الجبائية، من بينها مساهمة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بـ7.2 مليار درهم، والمجمع الشريف للفوسفاط بـ6.4 مليار درهم.
وبخصوص نفقات الاستثمار، كشف لقجع أن مشروع قانون المالية يرصد لها غلافا يناهز 117.62 مليار درهم، على أن تتم تغطية جزء منها من خلال الرصيد العادي، فيما يمول الجزء المتبقي عبر العجز الميزانياتي المتوقع في حدود 58.68 مليار درهم، أي ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
الرهان على نمو الموارد الجبائية لتمويل البرنامج الحكومي
وفي ما يتعلق بمصادر تمويل النفقات الإضافية المرتبطة بالبرنامج الحكومي، أوضح الوزير أن الحكومة تراهن على مواصلة رفع المداخيل الجبائية، من خلال تحقيق نمو سنوي بنسبة 10 في المائة في مداخيل المديرية العامة للضرائب، و8 في المائة في مداخيل إدارة الجمارك خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2029.
أما خلال سنتي 2030 و2031، فتستهدف البرمجة المالية، بحسب لقجع، تحقيق نمو سنوي إجمالي في المداخيل الجبائية بنسبة 6 في المائة، مستندا في تبرير هذه التوقعات إلى الأداء المسجل خلال السنوات الماضية، والذي بلغ متوسط نموه السنوي 12.5 في المائة بين 2021 و2026.
وتعكس هذه الأرقام اعتماد الحكومة على نمو الموارد الجبائية باعتباره أحد المداخل الأساسية لتغطية الالتزامات المالية المرتبطة بالبرنامج الحكومي، مع الحفاظ على التوازنات المالية وعدم توسيع العجز خارج المستويات المحددة في المشروع.
350 مليار درهم للأولويات الحكومية خلال الولاية
وفي سياق حديثه عن المرجعيات التي وجهت إعداد مشروع قانون المالية، قال لقجع إن الحكومة اعتمدت على التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي والبرنامج التنموي، معتبرا أن الانسجام بين هذه المرجعيات يقتضي إعادة ترتيب الأولويات والاستجابة للتحولات والانتظارات الجديدة.
وأوضح أن تجديد الأولويات لا يعني القطيعة مع التراكم المؤسساتي للحكومات السابقة، بل يندرج ضمن مسار تراكمي لبناء الدولة، وإن اختلفت طبيعة وسرعة الإنجاز من حكومة إلى أخرى.
وكشف الوزير أن الأولويات الحكومية المحددة في خمسة محاور ستتطلب غلافا ماليا إجماليا يقدر بنحو 350 مليار درهم على امتداد الولاية الحكومية، على أن تبلغ الاعتمادات المخصصة لتنزيلها خلال السنة الأولى حوالي 62 مليار درهم.
وتضع المعطيات التي قدمها لقجع مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام معادلة تجمع بين تمويل الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان استدامة المالية العمومية، والاعتماد على نمو المداخيل الجبائية لتغطية النفقات الإضافية. ويبقى مدى تحقق هذه الفرضيات مرتبطا بتطور النشاط الاقتصادي، وفعالية تحصيل الموارد، وقدرة التدابير المعلنة على تحقيق أهدافها خلال السنوات المقبلة.
