إبن أحمد – إقليم سطات / المراسل: أبو نعمة
يترقب الرأي العام المحلي بمدينة ابن أحمد ما ستؤول إليه القضية التي شغلت الأوساط السياسية والجماعية والمتعلقة بخمسة أعضاء من مجلس جماعة ابن أحمد، الذين تمت متابعتهم بعد تصويتهم ضد الأحزاب التي ينتمون إليها خلال الاقتراع الجزئي الأخير لانتخاب رئيس جديد وتشكيل المكتب المسير للمجلس.
فبعد سلسلة من الجلسات المتتالية أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، التي أصدرت أحكامًا قضت بـ تجريد الأعضاء المعنيين من عضويتهم بالمجلس الجماعي، قام الطرف المدعي بتبليغهم بالأحكام الابتدائية غير المشمولة بالنفاذ المعجل، ما دفعهم إلى استئناف الأحكام أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط.
وقد حددت المحكمة يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025 موعدًا للمداولة والنطق بالحكم، بعد أن اعتبرت أن الملفات جاهزة للفصل النهائي، في خطوة ينتظرها المهتمون بالشأن المحلي لمعرفة مصير هؤلاء الأعضاء ومستقبل التوازنات داخل المجلس الجماعي.
وتبقى الأنظار موجهة نحو العاصمة الرباط يوم الثلاثاء القادم، حيث يُرتقب أن تُعلن المحكمة قرارها الحاسم الذي قد يُنهي مسلسلًا طويلًا من التجاذبات السياسية بمدينة ابن أحمد، ويحدد بشكل نهائي من سيواصل تمثيل الساكنة داخل المجلس الجماعي.
