متابعة ياسين حجي.
تعبر ساكنة تجزئة الأنصاري بجماعة دار بوعزة عن استيائها من الأضرار التي تقول إنها ناجمة عن نشاط محل لبيع الوجبات السريعة، وذلك بسبب تصاعد الدخان المنبعث من مدخنة يُشتبه في عدم احترامها للمعايير القانونية المعمول بها، خاصة ما يتعلق بعلو المدخنة المحدد، وفق ما هو متعارف عليه، في خمسة أمتار فوق آخر نقطة من البناية.
وحسب معطيات متداولة محليًا، فإن الساكنة المتضررة تؤكد أن الدخان المتكرر يؤثر سلبًا على جودة الهواء داخل المساكن المجاورة، ويطرح إشكالات بيئية وصحية، خصوصًا خلال فترات الذروة.
وفي السياق ذاته، تشير مصادر محلية إلى أن المحل موضوع الشكايات يُشتبه في مزاولته للنشاط دون توفره على ترخيص ساري المفعول، بعدما تم، وفق نفس المصادر، إلغاء رخصة سابقة كانت ممنوحة لشركة أخرى، إضافة إلى تسجيل تغييرات في تصميم المحل لم تخضع للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتطرح هذه الوضعية تساؤلات في أوساط الساكنة حول مدى احترام الضوابط القانونية المرتبطة باستغلال المحلات التجارية، وكذا حول آليات المراقبة المعتمدة من طرف المصالح المختصة، في وقت تشدد فيه السلطات الإقليمية، تحت إشراف عامل إقليم النواصر، على ضرورة تكريس مبدأ سيادة القانون وضمان احترام قواعد التعمير والسلامة والصحة العامة.
ويطالب المتضررون بتدخل الجهات المختصة من أجل إجراء المعاينات اللازمة، والتحقق من مدى قانونية وضعية المحل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية كفيلة بحماية حقوق الساكنة وضمان التوازن بين الاستثمار واحترام القوانين المنظمة.
ويأتي هذا الملف ليعيد إلى الواجهة أهمية المراقبة القبلية والبعدية للأنشطة التجارية، بما يضمن سلامة المواطنين ويحافظ على النظام العام، في انسجام تام مع القوانين الجاري بها العمل.