أكد الفاعل الاقتصادي والترابي محمد شيكر، وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري بدائرة مولاي رشيد سيدي عثمان ورئيس اللجنة الدائمة للبيئة والماء بمجلس جهة الدار البيضاء-سطات، أن التوجه العام لحزبه يرتكز بقوة على دعم الورش الاستراتيجي للجهوية المتقدمة، معتبراً إياه السبيل الأمثل لتحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بين مختلف جهات المملكة.
وأوضح شيكر أن رؤية الحزب تتأسس على مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وذلك من خلال التوزيع العادل لثمار النمو الاقتصادي لضمان استفادة كافة المناطق، مع إعطاء الأولوية لتدارك النقص في المجالات المهمشة وتوفير خدماتها الأساسية.
كما يشدد الحزب على أهمية تسريع وتيرة الاستثمار المحلي وخلق القيمة المضافة في كل إقليم، عبر تشجيع المبادرات الاقتصادية وتثمين الموارد الطبيعية والبشرية المحلية، إلى جانب ربط التنمية الترابية بالقطاعات الإنتاجية كالفلاحة والصناعة والسياحة لتحقيق إقلاع اقتصادي محلي مستدام.
وفي سياق متصل، أبرز المتحدث انخراط حزب الاتحاد الدستوري التام في التوجهات الملكية السامية الرامية إلى التنزيل الفعلي لبرامج التنمية الترابية، بهدف تحسين المعيش اليومي للمواطنين، وخلق فرص العمل، وتطوير البنيات التحتية والمرافق الاجتماعية.
ووصف شيكر حزبه بأنه “حزب بدائل وثقة والتزام”، مشيراً إلى حرصه الدائم على إعادة بناء وتوطيد جسور الثقة مع المواطنين والتجاوب الفعال مع قضاياهم الاجتماعية الملحة.
كما يسعى الحزب إلى تجديد النخب السياسية واستعادة الثقة في العمل المؤسساتي من خلال استقطاب الكفاءات والطاقات الشابة لخدمة مشروعه التنموي.
وخلص شيكر إلى أن البرنامج السياسي للاتحاد الدستوري يحمل رؤية إصلاحية شاملة تضع أسس “الدولة الاجتماعية” في صدارة أولوياتها. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز منظومة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير قطاعي الصحة والتعليم، وتكريس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التزام الحزب بدعم القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة الغلاء، وتعميم ورش الحماية الاجتماعية، وإصلاح المدرسة العمومية، وتوفير فرص الشغل للشباب، فضلاً عن تعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض الشامل بالعالم القروي.