إبن أحمد – إقليم سطات
وجّه مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس الجماعي لمدينة ابن أحمد مراسلة إلى الأمينة العامة للحزب عبر المنصة الرقمية الرسمية، دعوها من خلالها إلى التدخل من أجل تتبع مسطرة تبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
وحسب مضمون المراسلة، فإن محكمة الاستئناف الإدارية أيدت الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، القاضية بتجريد ثلاثة مستشارين جماعيين من عضويتهم، على خلفية تصويتهم لفائدة مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال انتخابات سابقة، وهو ما اعتبره مقدمو الطلب مخالفا لمقتضيات المادة 20 من قانون الأحزاب السياسية والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وأوضح المستشارون أنهم كانوا ينتظرون تفعيل وتنفيذ هذه الأحكام، قبل أن يفاجأوا بإدراج مجموعة من النقط ضمن جدول أعمال دورة فبراير، المقرر عقدها بتاريخ 04 فبراير 2026، وتتعلق بإقالة كاتب المجلس ونائب كاتب المجلس، إضافة إلى حل لجنة التعمير وإعداد التراب ولجنة المرافق العمومية، وهي مهام يشغلها مستشارون ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة.
واعتبر أصحاب المراسلة أن هذه المستجدات تطرح، حسب تعبيرهم، إشكالات مرتبطة بتوقيت تنفيذ الأحكام القضائية وآثارها القانونية والتنظيمية داخل المجلس، مشيرين إلى أن المستشارين المعنيين بهذه المسؤوليات سبق لهم الالتزام بالتصويت لفائدة مرشحة الحزب خلال الاستحقاقات الجزئية التي جرت بجماعة ابن أحمد بتاريخ 22 يوليوز 2025.
وطالب مستشارو الحزب، في ختام مراسلتهم، الأمينة العامة بإعطاء تعليماتها لمحامي الحزب من أجل تتبع مسطرة التبليغ والتنفيذ وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، ضمانا لاحترام الأحكام القضائية واستقرار العمل المؤسساتي داخل المجلس الجماعي.
