متابعة:ياسين حجي.
نفى عدد من المنتخبين بجماعة أولاد صالح التابعة لإقليم النواصر، في اتصال ل “ديريكت بريس” معهم ما تداولته إحدى الصفحات الفيسبوكية عن وجود لجنة تابعة لمصالح وزارة الداخلية في هذه الأيام، وأن الامر مجرد حملة تخدم أجندات انتخابية بئيسة سابقة لاوانها موجهة ضد رئيس الجماعة نور الدين رفيق ليس إلا.
وأكدت ذات المصادر، أن الجماعة الترابية أولاد صالح لم تعد مجرد مجال قروي على هامش العاصمة الاقتصادية، بل أصبحت فضاء حضريا صاعدا، يتطلع بكل ثقة نحو مستقبل مشرق، في انسجام تام مع الدينامية التنموية الكبرى التي يشهدها إقليم النواصر، مبرزة انخراط الجماعة منذ تأسيسها في ورش التنمية المستدامة، من خلال مشاريع هيكلية وبرامج اجتماعية واقتصادية، جعلت من أولاد صالح نموذجا للتحول المجالي والاجتماعي.
واليوم، تضيف نفس المصادر “نعاين حجم الإنجازات المحققة، من طرق معبدة، وبنيات تحتية متطورة، ومراكز صحية وتعليمية، ومنشآت رياضية وثقافية، واجتماعية، ومناطق صناعية حديثة، ندرك أن رهانات الأمس بدأ تتحقق على أرض الواقع، وأننا مقبلون على مرحلة جديدة أكثر طموحا. مشددة على أن الآفاق المستقبلية التي رسمها مجلس جماعة اولاد صالح، تتجاوز حدود التفكير المحلي، لتنسجم مع التوجهات الوطنية السامية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس، والمبنية على العدالة المجالية، والنهوض برأس المال البشري، وتعزيز جاذبية الإقليم.
ومن هذا المنطلق، فإن المشاريع المقبلة تفيد المصادر ذاتها، تشمل إحداث مدينة رياضية متكاملة على مساحة تبلغ تسعة هكتارات، وتوسيع المنطقة الصناعية في شراكة مع مؤسسة العمران، إضافة إلى إنجاز مشاريع اجتماعية نوعية كالمراكز السوسيو-ثقافية، ودور الرعاية، والمرافق الأمنية الحديثة، فضلا عن استكمال مشاريع التهيئة الحضرية وإعادة الإسكان.
وخلص أحد المتحدثيت إلى أن المجلس منتخبين ورئاسة واعين تماما أن التنمية لا تقاس فقط بحجم البنيات التحتية، وإنما بمدى انعكاسها على جودة عيش المواطنين. لذلك يحرص على أن تكون كل المشاريع موجهة نحو المواطن، من خلال تحسين الخدمات، وتوفير فرص الشغل، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، لتجعل من جماعة أولاد صالح قاطرة لإقليم النواصر، الذي يشهد بدوره تحولات نوعية في الصحة والتعليم والاقتصاد والبيئة.
وشدد المنتخبون على أن ما تحقق هو ثمرة جهود مجلس متكامل ذو إرادة مشتركة بين مختلف الشركاء السياسين، يروم تحقيق التنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، والتي تجعلنا جميعًا مسؤولين.
