بقلم: الصحافي حسن الخباز.
ما يزال الرأي العام المغربي يتابع باهتمام بالغ قضية العقار الفاخر الذي ارتبط اسم وزير العدل عبد اللطيف وهبي به، بعدما تداولت تسريبات منسوبة لمجموعة “جبروت” معطيات حول صفقة اقتناء وتفويت شابها الكثير من علامات الاستفهام.
وحسب هذه المعطيات، اقتنى وهبي في دجنبر 2020 — قبل توليه منصبه الحكومي — عقارًا راقيًا في أحد أحياء الرباط الراقية، بعدما حصل على قرض بنكي بقيمة 11 مليون درهم، وهو القرض الذي تم تسديده خلال أربع سنوات، مما فتح باب التساؤلات حول مصادر التمويل وسرعة الأداء.
المثير للجدل في هذه القضية هو تفويت الوزير للعقار المذكور لزوجته بمبلغ مليون درهم فقط، أي بقيمة أقل بكثير من مبلغ الاقتناء، وهو ما أثار نقاشًا قانونيًا وجبائيًا حول مدى احترام المساطر المتعلقة بالتصريح بالممتلكات والمعاملات العقارية.
الصحافي مصطفى الفن، مدير موقع “آذار”، نقل عن الوزير وهبي روايته التي أكد فيها أن عملية التمويل اعتمدت على ضمانات عبارة عن ممتلكات خاصة مملوكة للزوجة، منها ما هو موروث، بالإضافة إلى اقتراض مبالغ من بعض المقربين. وأشار إلى أن زوجته ساهمت فعليًا في أداء جزء من القرض، معتبرًا أن فرضية التهرب الضريبي “مستبعدة” وأنه لا يمانع في أي مراجعة ضريبية.
ورغم توضيحات الوزير، لا تزال بعض الأسئلة مفتوحة أمام الرأي العام، خاصة ما يتعلق بقيمة التفويت للزوجة، ومدى احترام الضوابط القانونية والمالية ذات الصلة، وهو ما يضع الوزير أمام مسؤولية تقديم معطيات دقيقة وشفافة.
وتُطرح هنا مسألة تأثير تسريبات “جبروت” على مسار مثل هذه القضايا التي عادة ما تشهد موجة غضب سرعان ما تخفت مع مرور الوقت، وهو ما يدفع البعض للتساؤل: هل سيبقى الأمر رهين موجة عابرة، أم أننا أمام بداية تغيير حقيقي في تعاطي المغاربة مع قضايا المال العام والشفافية؟
في كل الأحوال، يبقى الباب مفتوحًا أمام الرأي العام والإعلام المهني لمتابعة التفاصيل وانتظار جواب شاف من الجهات المعنية، بعيدًا عن الإثارة أو التسيس، في احترام تام لحق المواطن في المعلومة، وللقانون الذي يجب أن يسري على الجميع دون استثناء.