إبن أحمد / إقليم سطات .
مراسلة : أبو جنات .
تعيش جماعة ابن أحمد، بإقليم سطات، وضعًا استثنائيًا بخصوص تدبير واستخلاص جبايات السوق الأسبوعي، وذلك عقب فشل عملية كراء مرافق هذا المرفق العمومي، رغم تنظيم سمسرة في إطار المزاد العلني طبقًا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، ومشاركة عدد من المقاولين في جلسة فتح الأظرفة.
وحسب معطيات متوفرة، فإن هذه العملية شابتها خلافات وإشكالات إدارية حالت دون إتمامها، ما انتهى بإلغاء المزاد العلني، ليظل السوق الأسبوعي بدون مكتري رسمي إلى حدود الساعة. هذا الوضع دفع الجماعة، كما جرت العادة في حالات مماثلة، إلى تولي عملية استخلاص الجبايات مباشرة عبر مصالحها المختصة، من خلال تكليف موظفين جماعيين بتوزيعهم على مختلف مرافق السوق و”الرحابي”، والعمل وفق ما ينص عليه القرار الجبائي المعتمد من طرف المجلس الجماعي.
غير أن هذا التدبير المؤقت يثير، في المقابل، تساؤلات جدية حول آليات المراقبة المالية وضمان شفافية ونجاعة استخلاص هذه المداخيل، خاصة وأن السوق الأسبوعي يُعد من بين الموارد الأساسية التي تُعوّل عليها ميزانية جماعة ابن أحمد لتعزيز توازنها المالي وتمويل عدد من الخدمات المحلية.
وفي هذا السياق، عبّرت فعاليات جمعوية وحقوقية عن تخوفها من غياب رقابة صارمة في ظل عدم وجود مكتري يتحمل مسؤولية التدبير، معتبرة أن المرحلة الحالية تتطلب إشرافًا مباشرًا وقريبًا من طرف السلطة المحلية، من أجل ضمان حسن سير هذا المرفق العمومي، وحماية المال العام من أي اختلالات محتملة.
ودعت هذه الفعاليات إلى تعبئة مختلف الوسائل الإدارية والأمنية واللوجستيكية، بما يضمن تنظيم عملية الاستخلاص في إطار من الشفافية والانضباط، باعتبار السوق الأسبوعي ملكًا جماعيًا لساكنة المدينة، وموردًا عموميًا يجب تدبيره وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويبقى الرهان، وفق متتبعين للشأن المحلي، معلقًا على مدى تفاعل السلطات المحلية مع هذه الإشكالات، سواء عبر تعزيز آليات المراقبة خلال فترة التدبير المؤقت، أو بتسريع مسطرة كراء مرافق السوق في إطار قانوني واضح، يضمن استقرار التسيير وحماية مصالح الجماعة وساكنتها.