أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، أن مركزية أجور مهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية تستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة، مشددا على استمرار تحمل الدولة لهذه الأجور ومواصلة الخزينة العامة للمملكة معالجتها وصرفها.
وجاء توضيح الوزير، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027، اليوم الثلاثاء 10 نونبر، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وذلك في سياق تفاعل الحكومة مع المخاوف التي عبرت عنها النقابات الصحية بشأن تدبير أجور الموظفين بالتزامن مع تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية.
وأوضح بجيجو أن مركزية الأجور ليست إجراء مؤقتا أو قرارا شخصيا، بل تستند إلى مقتضيات المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على استمرار تحمل الدولة أجور الموظفين المعنيين، فضلا عن المراسيم المنظمة للشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية في ممارسة اختصاصاتها، والتي أكدت استمرار تدخل الخزينة العامة للمملكة في معالجة هذه الأجور وصرفها.
وفي رسالة طمأنة مباشرة إلى مهنيي القطاع، شدد الوزير على أن صفتهم كموظفين عموميين ستظل محفوظة، مؤكدا عدم وجود أي توجه للمساس بها، سواء في المرحلة الحالية أو مستقبلا، ومبرزا أن الإصلاح الجاري لا يستهدف الانتقاص من الضمانات المرتبطة بالأجور والحقوق والمكتسبات المهنية، وفق النصوص القانونية المعمول بها.
واعتبر المسؤول الحكومي أن الحفاظ على هذه الصفة يشكل ضمانة مؤسساتية أساسية لاستقرار الموارد البشرية الصحية، وعنصرا محوريا في بناء الثقة في مسار إصلاح المنظومة الصحية، خصوصا في ظل التحولات التنظيمية والإدارية التي يفرضها إحداث المجموعات الصحية الترابية.
كما أقر بجيجو بتفهمه للمخاوف التي أثارها هذا الملف لدى مهنيي الصحة وشركائهم الاجتماعيين، مؤكدا أن الوزارة ستواصل توضيح الضمانات القانونية، والإنصات إلى انشغالات العاملين بالقطاع، والتفاعل معها من خلال الحوار والتواصل، مع العمل على توفير الآليات الكفيلة بتعزيز الاطمئنان وتوحيد الجهود حول أهداف الإصلاح.
وشدد وزير الصحة على أن تطوير المنظومة الصحية لا يمكن أن يتحقق دون تحفيز مواردها البشرية وتثمين كفاءاتها وصون مكتسباتها، معتبرا أن مهنيي الصحة يشكلون ركيزة أساسية لنجاح الإصلاح، وأن الاستثمار في استقرارهم وتحسين ظروف عملهم جزء لا يتجزأ من الاستثمار في مستقبل القطاع.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتواصل فيه تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية، الذي يروم إعادة تنظيم تدبير الخدمات الصحية على المستوى الجهوي، وهو ورش يطرح، إلى جانب رهانات تحسين العرض الصحي والحكامة، أسئلة مرتبطة بالوضعية الإدارية والمالية للموارد البشرية، ومدى وضوح الضمانات القانونية المصاحبة لهذا التحول.