أعادت قضية حجز 701 كيلوغرام من الكوكايين بميناء وهران سنة 2018، وما تفرع عنها من ملفات فساد واستغلال نفوذ، تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الجزائر، بعدما ورد اسم خالد تبون، نجل الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ضمن التحقيقات المرتبطة برجل الأعمال كمال شيخي، المعروف بلقب «البوشي»، قبل أن يغادر السجن بحكم البراءة في فبراير 2020، بعد أسابيع من وصول والده إلى قصر المرادية.
وتعود فصول القضية إلى ماي 2018، حين تمكنت السلطات الجزائرية من ضبط شحنة ضخمة من الكوكايين بلغ وزنها 701 كيلوغرام، كانت مخبأة داخل حاويات لحوم مجمدة مستوردة من البرازيل عبر ميناء وهران. وأثار اكتشاف الشحنة صدمة واسعة في البلاد، بالنظر إلى حجمها والاشتباه في وجود شبكة ممتدة من العلاقات والمصالح التي مكنت من تمرير عمليات الاستيراد.
وسرعان ما قادت التحقيقات إلى رجل الأعمال كمال شيخي، المعروف بـ«البوشي»، لتتوسع الأبحاث نحو شبهات فساد واستغلال نفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة، خصوصا في ملفات عقارية وإدارية. وفي خضم هذه التحقيقات، ظهر اسم خالد تبون، الذي جرى توقيفه وإيداعه الحبس المؤقت في يونيو 2018، على خلفية شبهات مرتبطة بعلاقته بشيخي وبملفات امتيازات عقارية.
ورغم أن الرأي العام ربط اسم نجل تبون بفضيحة الكوكايين بسبب ارتباط التحقيقات بالشخصية نفسها التي كانت في قلب قضية الشحنة، فإن المتابعة القضائية التي خضع لها خالد تبون لم تكن، وفق ما نشر عن المحاكمة، بتهمة تهريب المخدرات أو الاتجار فيها، بل تعلقت بشبهات استغلال النفوذ وقبول مزايا غير مستحقة وتبييض الأموال في إطار الملف المتفرع عن قضية «البوشي».
ظل خالد تبون رهن الاعتقال لأكثر من عام ونصف، وهي الفترة التي شهدت تحولات سياسية كبيرة في الجزائر، انتهت بسقوط نظام عبد العزيز بوتفليقة وصعود عبد المجيد تبون إلى رئاسة الجمهورية في دجنبر 2019.
وبعد نحو شهرين من تنصيب والده، مثل خالد تبون أمام محكمة سيدي امحمد، التي أصدرت في 26 فبراير 2020 حكما ببراءته من التهم المنسوبة إليه في الملف المرتبط بكمال شيخي، رغم أن النيابة العامة كانت قد التمست، وفق ما أوردته وسائل إعلام جزائرية، معاقبته بسنتين حبسا نافذا.
وشكل الحكم نقطة التحول الأبرز في مسار القضية، خصوصا أن المحكمة أدانت كمال شيخي، المتهم الرئيسي في الملف، بثماني سنوات سجنا، إلى جانب صدور أحكام متفاوتة في حق متهمين آخرين، من بينهم موظفون وأبناء مسؤولين سابقين.
وخلال المحاكمة، تراجع شيخي عن الروايات التي ربطت خالد تبون به في مراحل سابقة من التحقيق، مؤكدا أمام هيئة الحكم، بحسب ما نقلته وسائل إعلام، أن نجل الرئيس لا علاقة له بالقضية، وأنه تعرض لضغوط من أجل توريطه وتوريط والده في إطار تصفية حسابات سياسية. وقد شكلت هذه التصريحات أحد العناصر التي رافقت المحاكمة، قبل أن تنتهي بصدور حكم البراءة.
لم يكن صدور حكم البراءة نهاية للجدل، بل فتح الباب أمام تساؤلات سياسية وقانونية، بالنظر إلى التوقيت الذي صدر فيه الحكم، بعد فترة وجيزة من وصول عبد المجيد تبون إلى الرئاسة، وبعد أن ظل نجله معتقلا في عهد النظام السابق.
واعتبر منتقدو السلطة الجزائرية أن تزامن البراءة مع انتقال الأب إلى قصر المرادية يثير الشكوك بشأن مدى استقلالية المؤسسات وقدرتها على التعامل بالمعايير نفسها مع الملفات التي يكون أحد أطرافها من عائلة الرئيس. كما أعادوا التذكير بالرواية التي قدمها تبون خلال مساره السياسي، والتي اعتبر فيها أن الزج بابنه في القضية كان جزءا من استهداف سياسي تعرض له من طرف شخصيات نافذة في النظام السابق.
في المقابل، لا يثبت التزامن الزمني بين وصول تبون إلى الرئاسة وصدور حكم البراءة، في حد ذاته، وجود تدخل رئاسي في القضاء أو تأثير مباشر على قرار المحكمة. كما أن الحكم القضائي يظل ملزما، ولا يمكن استبداله بتأويلات سياسية أو إعلامية غير مدعومة بأدلة.
عاد الملف إلى واجهة النقاش خلال سنة 2025، بعد تداول مقطع فيديو نشره المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف باسم «أمير دي زاد»، قيل إنه يظهر خالد تبون داخل مكتب كمال شيخي. وأعاد المقطع طرح أسئلة بشأن طبيعة العلاقة التي جمعت الطرفين، خاصة في ضوء التصريحات التي أدلى بها شيخي خلال المحاكمة.
غير أن تداول الفيديو لا يشكل وحده دليلا قضائيا على ارتكاب جريمة، كما لا يثبت طبيعة العلاقة القانونية أو غير القانونية بين الطرفين، ما لم يخضع لمعاينة وخبرة وتحقيق رسميين يحددان سياقه ومضمونه.
وفي تطور منفصل، عادت قضية شحنة الكوكايين الأصلية إلى المسار القضائي، بعدما تحدثت تقارير صحفية جزائرية عن برمجة ملفها أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في يناير 2026، في مواجهة كمال شيخي وأشخاص آخرين، على خلفية تهم تتعلق باستيراد المخدرات وتخزينها وتبييض الأموال.
تكشف قضية 701 كيلوغرام من الكوكايين عن حجم التشابك الذي قد ينشأ بين تجارة المخدرات والأنشطة الاقتصادية وشبهات الفساد واستغلال النفوذ، لكنها تفرض في الوقت نفسه التمييز بين المسؤوليات الجنائية لكل متهم، وعدم الخلط بين الملف الأصلي المتعلق بتهريب المخدرات والملفات المتفرعة عنه.
فخالد تبون حصل على حكم بالبراءة في الملف الذي حوكم فيه، ولم تثبت في حقه، وفق المعطيات المنشورة عن تلك المحاكمة، تهمة الاتجار بالكوكايين. غير أن عودته إلى دائرة الجدل بسبب علاقته التي أثيرت مع كمال شيخي، وتزامن البراءة مع تولي والده الرئاسة، أبقيا القضية حاضرة في النقاش العام حول الشفافية واستقلال القضاء ومبدأ المساواة أمام القانون.
وبين شحنة الكوكايين التي هزت ميناء وهران، والملفات العقارية التي انتهت ببراءة نجل الرئيس، تظل الأسئلة المتعلقة بشبكة «البوشي» ومسارات النفوذ والفساد مرتبطة بما تثبته الأحكام والتحقيقات القضائية، لا بما تذهب إليه التأويلات السياسية وحدها.
