تصاعدت حدة المواجهة السياسية في إسرائيل، بعدما طالب غادي آيزنكوت، زعيم حزب «يشار» المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، بنيامين نتانياهو بمغادرة رئاسة الحكومة فورا، على خلفية تقرير إعلامي تحدث عن شبهات تدبير عملية استهدفت نشطاء من حزب «القائمة العربية الموحدة» خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي.
وقال آيزنكوت إن نتانياهو «لا يمكن أن يبقى دقيقة إضافية واحدة على رأس الحكومة»، معتبرا أن سلوك رئيس الوزراء ومحيطه يشكل «تهديدا فعليا ومباشرا وفوريا للديمقراطية الإسرائيلية»، ومعلنا عزمه الدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن ملابسات ما جرى وتحديد المسؤوليات.
وجاءت تصريحات آيزنكوت عقب تقرير بثته القناة الإسرائيلية الثانية عشرة، أفاد بأن إيدو نوردن، رئيس مكتب نتانياهو، تقدم عشية الانتخابات بمعلومات إلى الشرطة بشأن شبهات تتعلق بمؤيدين لحزب «القائمة العربية الموحدة»، وأحال المحققين على مصدر للمعلومات تبين، بحسب التقرير، أنه موظف سابق بمكتب رئيس الوزراء.
ووفق الرواية التي أوردتها القناة، أسفرت هذه المعلومات عن توقيف ثلاثة نشطاء عرب يوم الاقتراع، للاشتباه في تورطهم بمحاولة شراء أصوات انتخابية. غير أن الموقوفين أفرج عنهم لاحقا، بعدما لم تسفر التحقيقات عن أدلة تدعم الاتهامات المتداولة، بحسب المصدر الإعلامي ذاته.
وأثار التقرير تساؤلات بشأن احتمال توظيف هذه الواقعة في الخطاب السياسي لنتانياهو وحزبه، خصوصا أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته سبق أن وجه اتهامات إلى الأحزاب العربية بالتلاعب بالانتخابات، دون أن تعلن السلطات الانتخابية عن أدلة تثبت تأثير هذه الادعاءات على النتائج.
في المقابل، نفى مكتب نتانياهو الاتهامات، ووصف تقرير القناة بأنه «كاذب»، مؤكدا أن رئيس المكتب لم يقم سوى بواجبه كمواطن، من خلال ربط الاتصال بين شخص قال إنه يتوفر على معلومات والشرطة. كما نفى المكتب أي تدخل لنوردن في عمل المحققين أو تواصله مع المسؤولين عن التحقيق، ملوحا باتخاذ إجراءات قانونية على خلفية ما اعتبره تشهيرا.
وتكتسي القضية أهمية سياسية بالنظر إلى نتائج الانتخابات الأخيرة، التي منحت الأحزاب العربية 19 مقعدا في الكنيست، وهو رقم غير مسبوق، وجعلها طرفا مؤثرا في الحسابات البرلمانية المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بعدما حصل على توصيات بدعمه من عدد أكبر من أعضاء الكنيست مقارنة بنتانياهو، رغم أن حزب الليكود تصدر نتائج الانتخابات. ويواجه آيزنكوت مهمة معقدة في ظل غياب أغلبية واضحة، وتباين مواقف حلفائه بشأن طبيعة التعاون الممكن مع الأحزاب العربية.
وتكشف هذه التطورات عن اتساع الخلاف بين معسكر آيزنكوت ونتانياهو، إذ لم يعد الصراع مقتصرا على توزيع المقاعد وتشكيل الائتلاف الحكومي، بل امتد إلى نزاهة العملية الانتخابية وحدود استخدام الاتهامات الأمنية والسياسية في مواجهة الخصوم، وهي ملفات قد تلقي بظلالها على مسار تشكيل الحكومة وعلى الثقة في المؤسسات الانتخابية الإسرائيلية.