إبن أحمد/ المراسل : أبو نعمة .
أيدت محكمة الاستئناف بسطات، اليوم، الحكم الصادر في حق عدد من نواب الأراضي السلالية التابعين لجماعة لخزازرة الفرش، قيادة انخيلة لخزازة، إقليم سطات، وذلك على خلفية متابعتهم بتهمة العصيان ضد تنفيذ قرار قضائي صادر عن محكمة النقض.
وحسب ما يظهر من خلال بوابة تتبع الملفات القضائية، فإن الملف الجنحي الاستئنافي العادي عدد 900/2602/2026، المسجل بتاريخ 11 فبراير 2026، صدر فيه يوم *27/10/2026 حكم بات في الموضوع رقم 4263 قضى بـتأييد الحكم المستأنف وتحميل المدانيين الصائر”.
تعود أطوار القضية إلى متابعة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد لمجموعة من نواب الأراضي السلالية بجماعة لخزازرة الفرش، من بينهم مستشار جماعي، من أجل تهمة العصيان وعرقلة تنفيذ قرار قضائي نهائي صادر عن محكمة النقض، يتعلق بتدبير أراضي سلالية.
وكانت المحكمة الابتدائية بابن أحمد قد قضت في المرحلة الابتدائية بالحكم على المتهمين بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.
فيما قضت في حق النائب المشار إليه بالأحرف (أ.ب)، والذي اعتبرت المحكمة أن سلوكه داخل الجلسة ينطوي على احتقار لحكم قضائي، بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 200 درهم، مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا.
مرحلة الاستئناف
وقد استأنف دفاع المتهمين الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف بسطات، حيث عرف الملف سلسلة من التأخيرات، كما يظهر في سجل الإجراءات:
- 28/04/2026: إعداد الدفاع
- 19/05/2026: إحضار الطرف المدني
- 21/07/2026 و 22/09/2026: أجل للمتهم 1 و 3
- 13/10/2026: المداولة
ليتم اليوم تأييد الحكم الابتدائي استئنافيا، وهو ما يعني أن العقوبة الموقوفة التنفيذ أصبحت نهائية في هذه المرحلة.
خلفية عن نزاعات الأراضي السلالية
وتعرف جماعة لخزازرة الفرش، كغيرها من الجماعات القروية، نزاعات متكررة حول تدبير الأراضي السلالية، حيث يتمسك النواب بدورهم العرفي والقانوني في تمثيل ذوي الحقوق، بينما تصطدم بعض قراراتهم بأحكام قضائية نهائية، مما يضعهم تحت طائلة متابعات جنحية تتعلق بعدم تنفيذ أحكام أو العصيان، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي.