بقلم: الصحافي حسن الخباز
بعدما أدى اليمين الدستورية لولاية ثالثة مدتها ست سنوات، أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة إضافية بقيمة 25 مليون دولار لمن يأتي برأس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. السبب الرئيسي وراء هذه المكافأة هو ما وصفته أمريكا بـ”إرهاب المخدرات”، حيث اتهمت مادورو في 2020 باستخدام المخدرات كسلاح للإضرار بصحة الأمريكيين، بالإضافة إلى الفساد المستشري في فنزويلا.
أمريكا، التي تُعتبر من أكبر الديمقراطيات في العالم، لم تقبل بدكتاتورية مادورو، وواجهت حفل تنصيبه انتقادات شديدة من المعارضة الفنزويلية. ولم تقف عند ذلك، بل قررت وضع حد لهذا “النزيف” المستمر منذ 12 عامًا، والذي قد يمتد إلى 18 عامًا. كما طالبت واشنطن برؤوس أعوانه في الفساد، مقدمة مكافآت ضخمة للإطاحة بوزير الداخلية ووزير الدفاع.
ليس الولايات المتحدة وحدها في هذه المعركة؛ فقد انضمت بريطانيا، حيث أصدرت محاكمها عقوبات مختلفة بحق 15 من كبار المسؤولين الفنزويليين، بينهم قضاة وأمنيون وعسكريون. وكذلك كندا، التي أدانت قمع الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا، وفرضت عقوبات جديدة على النظام. وأيضًا، مدد الاتحاد الأوروبي إجراءاته التقييدية ضد فنزويلا بسبب “الافتقار إلى التقدم في استعادة الديمقراطية وسيادة القانون”.
وفي المقابل، ندد مادورو بهذه الخطوات، محاولاً التمسك بالسلطة رغم الضغوط الدولية التي تطالبه بالرحيل بسبب انتهاكاته للديمقراطية وحقوق الإنسان، وتسببه في انهيار اقتصادي غير مسبوق في بلاده.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا لا تهتم أمريكا وأوروبا بالديمقراطية في العالم العربي؟
الإجابة تكمن في أن الديمقراطية في العالم العربي ليست في صالح أمريكا ولا الاتحاد الأوروبي. بل على العكس، فإن استمرار الأوضاع كما هي يخدم مصالحهما بشكل كبير. استغلال الفساد المستشري في العديد من الدول العربية يوفر لهما فرصًا أكبر لتحقيق مصالحهما الاقتصادية والجيوسياسية. في حين أن تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي قد يقلل من نفوذهما ويضعف قدرتهما على الاستفادة من الموارد والموقع الاستراتيجي للمنطقة.