بقلم: عبد الغني سورى — ديريكت بريس مغرب
اختتم السيد جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، اليوم الأربعاء جولته الميدانية الأولى على مستوى الجماعات الترابية التابعة للإقليم، بمحطته الأخيرة بمدينة سيدي رحال الشاطئ، في إطار برنامج تواصلي يهدف إلى الإطلاع المباشر على وضعية الجماعات ومواكبة قضاياها التنموية.
وقد كان في استقبال السيد العامل بمقر الجماعة الترابية سيدي رحال الشاطئ كل من باشا المدينة، مرفوقاً بقائدي الملحقتين الإداريتين الأولى والثانية، إلى جانب رئيس المجلس الجماعي وعدد من أعضاء المجلس الذين سجلت ملاحظات حول غياب أغلب العضوات من العنصر النسائي خلال هذه الزيارة الرسمية.
وفي مستهل اللقاء، تقدم رئيس المجلس الجماعي لتلاوة برقية الولاء المرفوعة إلى جلالة الملك محمد السادس، كما عبر بعض أعضاء المجلس عن ترحيبهم بالعمل الميداني الذي باشره عامل الإقليم، فيما عم الصمت باقي الحضور داخل القاعة خلال مجريات اللقاء.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد جمال خلوق أنه يتعامل مع جميع الفرقاء السياسيين على قدم المساواة وبنفس المسافة، مشدداً على أن لمدينة سيدي رحال الشاطئ خصوصية داخل الخريطة التنموية لإقليم برشيد، نظراً لطبيعتها الجغرافية وتحدياتها التنموية الخاصة. كما مازح الحضور بقوله إن “السكون الذي طبع اللقاء قد يكون بسبب رطوبة الجو”، قبل أن يوضح أن هذه الزيارة تندرج فقط في إطار التعارف، وأن المرحلة القادمة ستشهد لقاءات معمقة مع مختلف ممثلي الساكنة من أجل معالجة الإشكاليات المطروحة.
وفي هذا الإطار، علمت ديريكت بريس مغرب من مصادر خاصة أن مدينة سيدي رحال الشاطئ كانت في الواقع أولى المحطات التي افتتح بها السيد العامل برنامجه الميداني، عقد اجتماع خاص مع ساكنة دوار مولعلام . وخُصص هذا اللقاء لتدارس الحلول المنتظرة لاستكمال مشروع هيكلة الدوار، المتعثر منذ أكثر من 15 سنة، حيث جدد العامل التزامه بإيجاد حلول واقعية لهذا الملف الاجتماعي المزمن.
ومن المرتقب، حسب ذات المصادر، أن يقوم عامل الإقليم خلال الأيام المقبلة بزيارة ميدانية أخرى رفقة ممثل أملاك الدولة، قصد مباشرة الإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة المرتبطة بحل إشكالية تسعير الأراضي، والوقوف على الوضعية الاجتماعية الهشة للأسر المعنية، في أفق إنهاء هذا الملف الذي طال انتظاره.
وتأتي هذه الدينامية الميدانية في إطار المقاربة الجديدة التي يعتمدها عامل إقليم برشيد، والتي تقوم على التواصل المباشر مع الساكنة ورصد انتظاراتها عن قرب، في أفق اتخاذ قرارات عملية من شأنها الدفع بعجلة التنمية المحلية وتعزيز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام الترابي.