إبن أحمد – إقليم سطات / المراسل: أبو نهى
حددت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025 موعداً لعقد جلسة موحدة للنظر في ملفات عزل خمسة مستشارين جماعيين بجماعة ابن أحمد، بعدما كانت المحكمة الإدارية الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق أحكاماً بتجريدهم من عضويتهم داخل المجلس الجماعي.
ويأتي هذا التطور بعد ترقب كبير من الرأي العام المحلي والفاعلين السياسيين بالمدينة، خصوصاً أن القضية ارتبطت بخلافات داخلية أعقبت الانتخابات الجزئية الأخيرة، حيث صوت المستشارون المعنيون لصالح مرشح خارج أحزاب التحالف الوطني المكون من التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، وهو ما اعتُبر خرقاً لقانون الأحزاب السياسية، ولا سيما المادة 20 منه، وكذا المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وقد أثارت هذه الملفات جدلاً واسعاً داخل الأوساط المحلية، باعتبار أن القرارات المنتظرة من المحكمة الإدارية الاستئنافية ستحدد مستقبل التوازن السياسي داخل مجلس جماعة ابن أحمد، التي تعيش منذ فترة على وقع تجاذبات بين مكوناتها السياسية.
ويتساءل العديد من المتتبعين عن مآل الوضع السياسي بالمدينة، التي كانت تُعرف تاريخياً بدورها الريادي في الإقليم، قبل أن تدخل في مرحلة من الجمود الإداري والتنموي نتيجة الصراعات الداخلية وتوالي القرارات القضائية بعزل المنتخبين.
وتبقى جلسة 4 نونبر 2025 محطة حاسمة ستترقبها ساكنة المدينة بانتظار ما ستسفر عنه من قرارات قد تعيد رسم خريطة المجلس الجماعي لابن أحمد.