عزل رئيس جماعة برشيد وسبعة أعضاء من المكتب بعد تقرير المفتشية العامة… قرار قضائي نافذ يعيد تشكيل الخريطة الجماعية.

متابعة : رضى العلوي.

عزلت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء،بداية الأسبوع الماضي ، رئيس جماعة برشيد طارق قادري عن حزب الاستقلال، رفقة خمسة من نوابه وعضوين آخرين، وذلك بمقتضى حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل، بعد إحالة ملفاتهم على القضاء من طرف عامل إقليم برشيد جمال خلوق وفق المساطر القانونية المنظمة لتدبير شؤون الجماعات الترابية.

وجاءت الإحالة القضائية تبعاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولاسيما المواد 64 و 65 و 68 و 71، التي تنظم حالات العزل والإقالة وتحدد مسؤوليات عامل الإقليم في تحريك المساطر كلما تبين ما يستدعي ذلك من أجل حماية السير العادي للمرافق وصيانة قواعد الحكامة. وتنص المادة 64 على إمكانية عزل العضو الجماعي بحكم قضائي بناءً على إحالة من العامل أو والي الجهة، فيما تؤكد المادة 68 أن الحكم القضائي القاضي بالعزل يترتب عليه فوراً فقدان العضوية داخل المجلس. كما تمنح المادة 71 للعامل صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية المرفق العام بعد صدور أحكام العزل، بما في ذلك الإشراف على تحيين تركيبة المجلس والدعوة إلى انتخاب رئيس جديد في حال شغور المنصب.

وبمجرد صدور الحكم، باشرت السلطات الإقليمية تبليغه إلى الأعضاء المعنيين يوم الخميس، ليصبح القرار نافذاً بقوة القانون اعتباراً لطبيعته المشمولة بالنفاذ المعجل، وهو ما يفرض على المجلس وقف مهام الأعضاء المعزولين ابتداءً من تاريخ التبليغ.

ونظراً لاعتماد جماعة برشيد على نظام الاقتراع باللائحة، فقد فعّلت السلطات مقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، عبر إخطار المترشحين الذين يلون الأعضاء المعزولين في ترتيب اللوائح الانتخابية قصد تعويضهم تلقائياً ودون الحاجة إلى إجراء انتخابات جزئية، ما دام أن اللائحة ما تزال متوفرة على مترشحين احتياطيين.

وبذلك، ينتظر أن تستكمل الجماعة تركيبتها القانونية في الأيام القليلة المقبلة، قبل المرور إلى مرحلة انتخاب رئيس جديد ومكتب جديد للمجلس داخل الأجل المنصوص عليه قانوناً، والمحدد في 15 يوماً وفق قواعد الشغور وانتخاب الأجهزة المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14.

وتعيش جماعة برشيد منذ صدور الحكم وضعاً سياسياً خاصاً بالنظر إلى حجم التغييرات التي مست القيادة المنتخبة للمجلس، في انتظار تشكيل مكتب جديد يضمن استمرارية المرفق العام واحترام القواعد القانونية المؤطرة لعمل الهيئات المنتخبة.