spot_img

ذات صلة

كل الاخبار

صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المرتبة 14 ضمن قائمة أكثر 500 مسلم تأثيرا في العالم لعام 2027

حل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المرتبة الرابعة...

مراكش تفتتح الدورة الـ23 لمهرجانها الدولي للفيلم بمشاركة 75 فيلما من 39 دولة

انطلقت، مساء الجمعة 20 نونبر 2026، فعاليات الدورة الثالثة...

اعتداء على شرطي بابن أحمد يعيد ملف التشرد والصحة النفسية إلى الواجهة.. مطالب بتدخل مؤسساتي عاجل

صورة لأحد المرضى النفسيين بإبن أحمد /إقليم سطات ابن أحمد...

أسبوع المغرب في موريتانيا.. مقاولات مغربية تعرض خبراتها وتبحث عن فرص استثمارية وشراكات جديدة

تعزز المقاولات والمؤسسات الإنتاجية المغربية حضورها في الدورة الثالثة...

مهاجر مغربي بفرنسا يطالب بإيفاد لجنة معاينة إلى جماعة الخزازرة ويراسل السلطات بشأن شكايات معلقة

متابعة : ابو نعمة / جماعة لخزازرة – إبن أحمد / إقليم سطات

طالب مواطن مغربي مقيم بالديار الفرنسية السلطات المختصة بالتدخل من أجل إيفاد لجنة ميدانية للمعاينة والتحقيق في مجموعة من الشكايات التي سبق أن تقدم بها إلى مصالح جماعة الخزازرة التابعة لدائرة ابن أحمد الشمالية بإقليم سطات، وذلك وفق مراسلات وشكايات تتوفر جريدة “ديريكت بريس مغرب” على نسخ منها.

وحسب المعطيات الواردة في الشكاية، فإن المشتكي، المنحدر من دوار الفرش أولاد اعزيزي، تقدم عبر السلم الإداري بطلب إلى رئيس الجماعة، كما أودع نسخة منه بمكتب الضبط، يلتمس من خلاله التدخل للوقوف على ما اعتبره خروقات مرتبطة بإقامة مشاريع وأنشطة بالمنطقة، مطالباً بإجراء معاينة ميدانية للتأكد من مدى احترامها للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وأشار المشتكي في مراسلته إلى وجود نشاط لمقهى مقام فوق أرض جماعية، معتبراً أن هذا المشروع قد يشكل مصدر إزعاج ومخاطر محتملة على الأراضي الفلاحية المجاورة، خاصة في ظل تواجده بالقرب من ضيعته الفلاحية. كما أثار تساؤلات بشأن وضعية بعض الأنشطة الأخرى التي يطالب بالتحقق من مدى قانونيتها.

وأضاف المصدر ذاته أن الشكاية الأولى تعود إلى أكثر من سنة، غير أن اللجنة التي كان من المرتقب أن تنتقل إلى عين المكان لم تباشر مهمتها، وفق ما ورد في جواب إداري يتحدث عن عدم اكتمال النصاب اللازم لخروج اللجنة المختصة للمعاينة.

وفي السياق نفسه، أكد المشتكي أنه تقدم بمراسلات تذكيرية لاحقة، مطالباً بإعادة دراسة ملفه وتسريع إجراءات المعاينة، معتبراً أن الأمر يستوجب تدخلاً من الجهات المختصة قصد رفع اللبس والتحقق من الوقائع المثارة.

وتجدر الإشارة إلى أن ما ورد في هذه الشكايات يبقى في إطار ادعاءات ومزاعم صادرة عن المشتكي، فيما يظل التحقق من صحتها واستخلاص النتائج النهائية من اختصاص السلطات والجهات الإدارية والقضائية المختصة، التي يعود إليها البت في مدى قانونية الأنشطة موضوع الشكاية واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.

ويبقى التساؤل مطروحاً حول ما إذا كانت الجهات المعنية ستتفاعل مع هذه المطالب من خلال إيفاد لجنة تقنية وإدارية إلى عين المكان، قصد الوقوف على حقيقة المعطيات الواردة في الشكاية وإنهاء حالة الجدل التي أثارتها هذه القضية على المستوى المحلي.

المصدر: شكاية ووثائق إدارية أدلى بها المشتكي للجريدة.

spot_imgspot_imgspot_img