أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن قرار العودة إلى الساعة القانونية بالمغرب ابتداء من شهر شتنبر المقبل يأتي في إطار تفاعل الحكومة مع المطالب التي عبر عنها المواطنون بشأن نظام التوقيت المعتمد بالمملكة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن العمل بالساعة القانونية المحددة وفق التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش سيبدأ عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، من خلال تأخير الساعة بستين دقيقة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن موضوع التوقيت ظل مطروحا للنقاش داخل اجتماعات الأغلبية الحكومية خلال الفترة الماضية، قبل أن يتم إدراجه رسميا ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة للمصادقة عليه.
وصادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بالرجوع إلى الساعة القانونية المعتمدة بالمملكة، وفقا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر بتاريخ 2 يونيو 1967 والمتعلق بالساعة القانونية.
ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة اعتماد توقيت غرينيتش بشكل رسمي داخل التراب الوطني، بعدما ظل موضوع الساعة الإضافية محل نقاش واسع خلال السنوات الأخيرة، في ظل مطالب متزايدة من فئات مختلفة بضرورة مراجعة نظام التوقيت الحالي.
ويأتي هذا القرار في سياق توجه حكومي يروم الاستجابة لتطلعات المواطنين والتفاعل مع مختلف الآراء المطروحة بشأن انعكاسات التوقيت على الحياة اليومية والدراسة والعمل.