أكد صندوق النقد الدولي أن أسعار الطاقة والسلع الأولية بدأت في التراجع عقب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مشيراً في المقابل إلى أن عودة تدفقات التجارة وأسعار الأسواق في منطقة الخليج إلى مستوياتها الطبيعية ستتطلب بعض الوقت.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن المؤسسة الدولية ستحدد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المرتقب صدوره في الثامن من يوليوز المقبل ما إذا كانت ستواصل اعتماد السيناريوهات الثلاثة التي قدمتها في تقرير أبريل الماضي، والتي استندت إلى تطورات الحرب مع إيران وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
وأوضحت كوزاك، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”، أن الاقتصاد العالمي انتقل خلال شهر ماي من السيناريو المرجعي الأكثر تفاؤلاً، والذي كان يفترض انتهاء سريعاً للصراع، إلى سيناريو أكثر تشاؤماً يتوقع نمواً عالمياً في حدود 2.5 في المائة خلال سنة 2026.
وأضافت أن استمرار إغلاق مضيق هرمز خلال شهر ماي ساهم في إبقاء أسعار النفط العالمية فوق مستوى 100 دولار للبرميل، قبل أن تبدأ الأسعار في التراجع مع إعلان وقف الأعمال القتالية واستئناف الملاحة البحرية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية سيظل مرتبطاً بسرعة عودة حركة التجارة إلى طبيعتها، ومدى التزام الأطراف بالاتفاق الذي أنهى التصعيد العسكري في منطقة الخليج، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز باعتباره أحد أبرز الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.