احتضن المعهد العالي للعلوم الأمنية بإفران، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، تمرينا أمنيا تطبيقيا مشتركا بين المديرية العامة للأمن الوطني والمصالح الأمنية الألمانية، خصص لتبادل الخبرات وتطوير القدرات التقنية والعملياتية في تدبير مسارح الجريمة المعقدة، وتعزيز جاهزية الفرق الأمنية للتعامل مع الحوادث التي تتطلب تنسيقا متخصصا بين مختلف المتدخلين.
وشهد التمرين، الذي حضره سفير ألمانيا بالمغرب وعدد من المسؤولين الأمنيين من البلدين، محاكاة خمس وضعيات أمنية مختلفة، شملت اعتداء مسلحا، وانفجارا ناتجا عن عبوة ناسفة، والعثور على مصدر مشع، واكتشاف مختبر سري، فضلا عن التعرف على هويات الضحايا. وهدفت هذه المحاكاة إلى اختبار أساليب التدخل وتقييم التنسيق بين الفرق المشاركة في التعامل مع مسارح الجريمة متعددة المخاطر.
وفي تصريح للصحافة، أوضح عبد الرحمان اليوسفي العلوي، والي الأمن ورئيس القسم التقني وتدبير المخاطر بمعهد العلوم والأدلة الجنائية، أن التمرين يندرج ضمن برامج التعاون المستمرة بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الألمانية، والرامية إلى اختبار الكفاءات التقنية والعلمية للمصالح الأمنية المغربية، خصوصا في مواجهة التهديدات المحتملة خلال تنظيم التظاهرات والأحداث الكبرى.
وأشار المسؤول الأمني إلى أن المغرب راكم تجربة في تأمين تظاهرات دولية مهمة، مستحضرا مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 22»، والمؤتمر الدولي للهجرة، والجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وكأس إفريقيا للأمم 2025، إلى جانب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأضاف أن التمرين أتاح تقييم قدرة الفرق الأمنية على اتخاذ القرارات المناسبة وتدبير الموارد البشرية والوسائل اللوجستية في ظروف تحاكي أوضاعا معقدة، مشيرا إلى أن العناصر المشاركة أظهرت مستوى مهنيا وتقنيا عاليا، وفق تقييمه.
وأكد اليوسفي العلوي أن التعاون المغربي الألماني لا يقتصر على التمارين التطبيقية، بل يشمل كذلك تبادل المعلومات والتكوين وتقاسم التجارب والخبرات، بهدف تطوير قدرات الأجهزة الأمنية في البلدين على مواجهة الجريمة بمختلف أشكالها، بما فيها الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.
من جانبه، أعرب كريستيان فيدال، مدير معهد الشرطة التقنية والعلمية بمدينة هانوفر الألمانية، عن تقديره لمستوى التعاون والثقة المتبادلة بين الجانبين، مشددا على أهمية مواصلة تبادل الخبرات المهنية والتقنية، ومشيدا بالكفاءة التي لمسها لدى أطر وعناصر المديرية العامة للأمن الوطني.
ويعكس هذا التمرين أهمية التعاون الأمني الدولي في تطوير التحقيقات الجنائية، لاسيما في القضايا التي تتداخل فيها الأدلة التقنية والعلمية مع مخاطر متعددة، مثل المتفجرات والمواد المشعة والمختبرات السرية. كما يتيح التدريب المشترك اختبار إجراءات التنسيق وتبادل الخبرات، بما يدعم الجاهزية للتعامل مع الحوادث المعقدة، دون أن يعني تنظيمه وجود تهديد محدد أو وشيك.
ويأتي هذا التعاون في سياق تعزيز الشراكات المهنية بين المؤسسات الأمنية، حيث يشكل التكوين المتخصص وتقاسم المعرفة عنصرين أساسيين لمواكبة تطور أساليب الجريمة وتحسين كفاءة التعامل مع مسارحها.