عبد الغني سوري
صعّدت السكرتارية الوطنية للشباب بقطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية والمنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لهجتها تجاه الوزارة الوصية، معلنة مواصلة برنامجها النضالي والانخراط في الإضراب الوطني لمدة 72 ساعة أيام 15 و16 و17 شتنبر 2026، إلى جانب نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع السكرتارية يوم 12 شتنبر، لتقييم المحطات الاحتجاجية الأخيرة، وفي مقدمتها الوقفة الوطنية التي نظمت يوم 9 شتنبر أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، ومناقشة مستجدات الوضع القطاعي.
وقالت السكرتارية إن القطاع يعيش، وفق تقييمها، استمراراً لما وصفته بـ”التسويف والمماطلة والتنصل من الالتزامات”، مطالبة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، وفتح حوار قطاعي واجتماعي جاد، وتنزيل زيادة قدرها 1000 درهم لجميع الموظفين مع أثر رجعي، إلى جانب معالجة ملفات الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات، وإقرار مجانية الدراسة الجامعية لموظفي القطاع، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل.
كما وضعت السكرتارية الحريات النقابية في صلب مطالبها، مؤكدة أنها “خط أحمر”، ومنددة بما وصفته بالتضييق والإقصاء والتنقيلات التعسفية وشطط استعمال السلطة، مع الإشارة إلى عدد من المؤسسات الجامعية، من بينها المدرسة العليا للأساتذة بالرباط، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، وجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.
وفي هذا السياق، حضرت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة ضمن الملفات التي تستحضرها الهيئات النقابية في انتقاداتها للوضع القطاعي، حيث سبق لهيئات نقابية أن طالبت بالافتحاص وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأثارت قضايا مرتبطة بالتدبير والعلاقات النقابية داخل المؤسسة. وتبقى هذه الانتقادات، وفق المعطيات المتاحة، مواقف نقابية تستوجب عرض وجهة نظر إدارة المؤسسة والجامعة بشأنها.
وأثار البلاغ أيضاً قضية المناولة وإسناد مهام إدارية إلى الطلبة، بمن فيهم طلبة الدكتوراه، أو إلى مستخدمي شركات المناولة، محذراً من تمكين غير الموظفين من الولوج إلى بعض المصالح والأنظمة والمعطيات الإدارية. ودعت السكرتارية المكاتب النقابية إلى توثيق هذه الممارسات قانونياً والاستعانة، عند الاقتضاء، بمفوض قضائي لإجراء المعاينات اللازمة.
كما أعلنت رفضها لما تعتبره بعض المقتضيات المثيرة للقلق في القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، داعية إلى تعزيز الجامعة العمومية وتوفير مواردها البشرية والمالية وضمان تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. وقد دخل القانون 59.24 حيز التنفيذ بعد صدوره بظهير شريف بتاريخ 11 فبراير 2026 ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت السكرتارية مواصلة البرنامج النضالي والانخراط في الإضراب الوطني لـ72 ساعة، داعية موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى التعبئة، ومحمّلة الوزارة مسؤولية استمرار حالة الاحتقان، في وقت أعلنت فيه النقابات الثلاث أن برنامجها النضالي يبقى مفتوحاً للتطوير والتصعيد إلى حين الاستجابة لمطالبها.