جماعة الخزازرة – ابن أحمد / إقليم سطات
يعيش دوار الفرش التابع لجماعة الخزازرة الترابية بقيادة الخزازرة النخيلة، دائرة ابن أحمد الشمالية، على وقع استياء واسع بين عدد من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية، بسبب ما وصفوه بـ”تناقض فاضح” في قرارات نواب الجماعة السلالية بشأن تسليم قرارات جماعية تهم بقعاً أرضية مخصصة للاستغلال.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تقدّمت عائلة سلالية بطلب رسمي إلى عمالة سطات، من أجل الحصول على قرارات جماعية تخص أراضي كانت قد فقدتها في ظروف وصفت بـ”الملتوية”، بعدما تم بيعها رغم كونها أراضٍ جماعية لا يجوز قانوناً بيعها أو رهنها أو التنازل عنها. وقد سبق لمحكمة النقض أن أصدرت حكماً صريحاً بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، أي إلغاء البيع غير المشروع واسترجاع العائلة لأرضها.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فقد تم إحالة الطلب من طرف عامل إقليم سطات إلى القيادة الترابية المعنية قصد دراسته واتخاذ المتعين. غير أن المفاجأة كانت في رفض نواب الجماعة السلالية الموافقة على الطلب، متذرعين بأن المعنيين غير مسجلين في اللوائح السلالية، رغم أن أفراد العائلة لا يزالون يقيمون بالدوار ذاته ومن المعروف انتماؤهم للجماعة السلالية تاريخيًا.
وما زاد من تعقيد الوضع، أن نواب الجماعة أنفسهم سبق أن منحوا قراراً مماثلاً لمواطنة أخرى حصلت على الأرض عن طريق حكم قضائي، رغم أنها، وفق نفس المصادر، غير مسجلة بدورها في اللوائح السلالية، وهو ما يُفند حجة الرفض الموجهة للعائلة الأولى ويطرح أكثر من علامة استفهام حول معايير اتخاذ هذه القرارات.
هذه المعطيات فجّرت موجة من الغضب في صفوف الساكنة، التي تطالب بفتح تحقيق إداري وقانوني عاجل، للوقوف على مدى قانونية هذه القرارات والتثبت من وجود انتقائية أو شبهة تلاعب أو استغلال للنفوذ في تدبير هذا الملف الحساس.
وفي ظل غياب الشفافية، يدعو المتضررون الجهات الوصية، وفي مقدمتها عمالة إقليم سطات ووزارة الداخلية، إلى التدخل العاجل لضمان الإنصاف وتكريس مبدأ المساواة بين ذوي الحقوق، خاصة أن الأمر يتعلق بحقوق سلالية مصونة بنص القانون، ولا ينبغي أن تخضع لاجتهادات أو مزاجية بعض النواب.
ويبقى السؤال المطروح: هل تتحرك السلطات المختصة لإعادة الأمور إلى نصابها؟ أم ستظل قرارات الجماعة السلالية رهينة للتناقضات والازدواجية في تطبيق القانون؟