قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، بإدانة النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سمير شوقي، والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، على خلفية قضية تتعلق بادعاء لقب مهني مرتبط بمهنة ينظمها القانون، إلى جانب تهم أخرى مرتبطة بالتشهير والمس بالحياة الخاصة.
ويأتي هذا الحكم الابتدائي إثر شكاية مباشرة تقدم بها النائب البرلماني عبد الحق الشفيق، عن حزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية اتهامات وجهها إلى شوقي بشأن استعمال صفة صحافي دون التوفر على السند القانوني الذي يخول له اكتساب صفة الصحافي المهني، في قضية تعود أطوارها إلى الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وحسب المعطيات المتوفرة بشأن الملف، فإن المتابعة القضائية لم تقتصر على مسألة اللقب المهني، بل شملت أيضا وقائع مرتبطة بالتشهير والمس بالحياة الخاصة، من بينها بث أو توزيع صورة مركبة دون موافقة صاحبها، ونشر ادعاءات ووقائع اعتبرت موضوعا للمتابعة.
وكانت المحكمة قد حددت يوم 29 يوليوز 2026 موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمة سمير شوقي، الذي كان حينها وكيلا للائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة الحي الحسني، وذلك بناء على الشكاية المباشرة التي تقدم بها عبد الحق الشفيق.
وبحسب منطوق الحكم المتداول بشأن القضية، فقد صرحت المحكمة ببراءة المتهم من تهمة بث وتوزيع تركيبة مركبة من صورة شخص دون موافقته، مقابل إدانته من أجل ادعاء لقب متعلق بمهنة ينظمها القانون، وبث وتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة أو التشهير، مع الحكم عليه بالعقوبة المذكورة.
ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة بالنظر إلى الصفة التمثيلية للطرفين؛ إذ يشغل سمير شوقي مقعدا بمجلس النواب عن دائرة الحي الحسني باسم حزب العدالة والتنمية، فيما يمثل عبد الحق الشفيق دائرة عين الشق عن حزب الأصالة والمعاصرة.
كما يعيد الحكم إلى الواجهة النقاش حول الضوابط القانونية المنظمة لمهنة الصحافة بالمغرب، والتمييز بين الاشتغال في المجال الإعلامي أو المساهمة في مؤسسات صحفية، وبين اكتساب الصفة القانونية للصحافي المهني وفق الشروط المحددة في القانون رقم 89.13.
ويبقى الحكم، باعتباره صادرا عن محكمة ابتدائية، خاضعا لطرق الطعن التي يتيحها القانون، في انتظار ما قد تسفر عنه المراحل القضائية اللاحقة.