لم تدرج الحكومة الإسبانية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الثلاثاء 29 شتنبر 2026، مشروع المرسوم الذي كانت تعمل عليه لتسريع إجراءات إعادة المهاجرين الموجودين في سبتة إلى المغرب، رغم أن الحكومة كانت تدرس إمكانية عرضه خلال اجتماع اليوم.
وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن النص لا يزال قيد الإعداد، في وقت ركز فيه اجتماع مجلس الوزراء على ملفات أخرى، من بينها مرسوم جديد مرتبط بالسكن. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أنها تعمل على تقليص آجال معالجة الملفات المرتبطة بآلاف المهاجرين الذين ما زالوا في المدينة منذ موجة الدخول الجماعي التي شهدتها أواخر يوليوز.
وتشير آخر المعطيات المنشورة حول المسودة إلى أنها تهدف إلى تسريع معالجة طلبات الحماية الدولية وإجراءات الإعادة، غير أن وزارة الداخلية الإسبانية أكدت أن النص لم يصل بعد إلى صيغته النهائية، وأن بعض مقتضياته قد تتغير قبل اعتماده.
ومن بين أبرز المقترحات الواردة في المسودة منح الأشخاص المعنيين مهلة تصل إلى سبعة أيام عمل من تاريخ إشعارهم بأمر الإعادة أو قرار الرفض أو الإبعاد لتقديم طلب للحماية الدولية، مع إمكانية مباشرة إجراءات الإعادة بالنسبة إلى من لا يقدم طلباً خلال الأجل المحدد.
كما تتضمن المسودة، وفق المعطيات التي نشرتها إذاعة «كادينا سير»، إلغاء مرحلة الفحص المسبق لطلبات اللجوء من طرف اللجنة الحكومية المشتركة لشؤون اللجوء واللاجئين، وهي الهيئة التي يوجد ضمنها تمثيل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك في إطار التدابير الاستثنائية المرتبطة بالوضع في سبتة.
وتقترح المسودة كذلك تقليص عدد من الآجال المرتبطة بالطعن والإجراءات الإدارية والقضائية، في محاولة لتسريع البت في الملفات، فيما تحدثت وسائل إعلام إسبانية عن إمكانية تطبيق بعض المقتضيات على طلبات الحماية المقدمة منذ 30 يوليوز، وهو تاريخ بداية موجة الدخول الجماعي إلى سبتة. غير أن هذه التفاصيل تظل مرتبطة بمسودة لم تعتمدها الحكومة بعد.
اعتراضات منظمات حقوقية
وفي المقابل، أعلنت 12 منظمة إسبانية رفضها للمشروع وطالبت الحكومة بالتراجع عنه، محذرة من تداعيات محتملة على الحق في اللجوء والحماية الدولية ومبدأ عدم الإعادة.
وترى هذه المنظمات أن بعض المقترحات قد تفضي إلى وضع استثنائي في مجال اللجوء مرتبط بسبتة والظروف التي تعيشها المدينة، كما أثارت اعتراضات بشأن إمكانية تطبيق مقتضيات جديدة على طلبات سابقة، معتبرة أن ذلك قد يطرح إشكالات قانونية.
كما أبدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قلقها إزاء المقترحات المتعلقة بإجراءات اللجوء، ودعت إلى احترام الالتزامات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وضمانات دراسة الطلبات.
إجراءات ميدانية متواصلة في سبتة
وبالتوازي مع النقاش القانوني، تواصل السلطات الإسبانية إعادة تنظيم أوضاع المهاجرين الموجودين في عدد من المناطق المفتوحة بالمدينة.
ونفذت الشرطة الوطنية، الثلاثاء، عملية لإخلاء تجمع للمهاجرين في شاطئ بنيتز، حيث جرى نقل الأشخاص الموجودين هناك بواسطة حافلات إلى مركز الاستقبال المؤقت للأجانب CATE من أجل تحديد هوياتهم، مع تخصيص مسارات مختلفة لمن يرغب في العودة إلى المغرب ولمن يطلب الحماية الدولية. وأعلنت السلطات أن العملية تمت دون تسجيل حوادث تذكر.
وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت في وقت سابق عن توسيع قدرات الاستقبال في سبتة، موضحة أنه تم توفير أكثر من 3400 مكان إضافي منذ أحداث 30 و31 يوليوز، بهدف إيواء المهاجرين وتحديد هوياتهم وبدء الإجراءات القانونية المتعلقة بوضعياتهم.
ويظل مشروع المرسوم، في انتظار عرضه على مجلس الوزراء، موضوع نقاش قانوني وسياسي داخل إسبانيا، خصوصاً بشأن التوازن بين تسريع معالجة ملفات المهاجرين وضمان الحق في طلب الحماية الدولية واحترام الالتزامات القانونية المرتبطة بمبدأ عدم الإعادة.