الرباط، الجمعة 2 ماي 2025
في خطوة جديدة نحو تسريع التحول الرقمي وتجويد الخدمات العمومية، وقّعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بهدف تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية وتوسيع استخدام الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وجرى توقيع الاتفاقية بمقر وزارة الانتقال الرقمي بالرباط، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي.
وتأتي هذه الاتفاقية تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تحديث الإدارة المغربية وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، كما تندرج ضمن تنزيل مضامين استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، الرامية إلى جعل التحول الرقمي رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين علاقة المواطن بالإدارة.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي للشراكة بين المؤسستين، من خلال تطوير منظومة التحقق من الهوية الرقمية عبر “الطرف الثالث الموثوق به”، وهو ما سيتيح للإدارات والمؤسسات العمومية تقديم خدمات رقمية أكثر أماناً وفعالية، مع تقليص الاعتماد على الوثائق الورقية والحضور المادي.
كما تسعى الاتفاقية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاع العام، وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتسهيل الولوج للخدمات، عبر التوثيق الرقمي المؤمّن الذي يوفره الجيل الجديد من بطاقة التعريف الوطنية.
وتُعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مسار تحديث الإدارة المغربية، وتُجسد التعاون المؤسساتي الفعال بين مختلف الفاعلين، بما يخدم طموحات المملكة في بناء إدارة رقمية مواكبة للتحولات العالمية.