إعداد: نبيل الضبار
في تطورٍ غير متوقع يزيد من حدة التوتر داخل مجلس مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، أعلن مصطفى افعداس، النائب الرابع لرئيس المجلس، عن استقالته الرسمية من مهامه ومن عضويته داخل المجلس الجماعي، في خطوة وُصفت بـ”الزلزال السياسي” بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على التوازنات داخل الأغلبية المسيرة.
وبحسب مصادر مطلعة من داخل المجلس، فإن هذه الاستقالة جاءت بعد تراكم الإكراهات التنظيمية والتدبيرية التي يعيشها المجلس منذ بداية الولاية الحالية، إضافة إلى تزايد الانتقادات من طرف الساكنة المحلية التي عبرت في أكثر من مناسبة عن خيبة أملها من أداء المنتخبين والأحزاب الممثلة داخل المجلس.
وتشير بعض المعطيات إلى أن قرار افعداس لم يكن مجرد انسحاب شخصي، بل رسالة سياسية واضحة تعبّر عن رفضه لاستمرار نفس النهج التدبيري الذي وصفه متتبعون بـ”المرتبك والعاجز عن تحقيق وعود التنمية المحلية”.
فالمجلس، بحسب رأي بعض المتابعين للشأن المحلي، يعيش حالة من الجمود نتيجة غياب الرؤية الاستراتيجية وضعف التنسيق بين مكونات الأغلبية والمعارضة، ما انعكس سلباً على تنفيذ المشاريع الحيوية، خصوصاً تلك المتعلقة بالبنيات التحتية، وتدبير النفايات، وتأهيل المساحات الخضراء.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعيد خلط الأوراق السياسية داخل المقاطعة، خاصة في ظل الحديث عن احتمال تقديم استقالات أخرى أو إعادة توزيع النيابات داخل المكتب المسير، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة رسم ملامح المشهد المحلي في الحي الحسني خلال الأسابيع المقبلة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التطورات، تبقى النيابة الرابعة شاغرة، فيما يترقب الشارع المحلي رد فعل رئيس المجلس والفريق المسير، ومدى قدرتهما على احتواء الأزمة وإعادة الثقة إلى الساكنة التي أصبحت تطالب بإصلاحات ملموسة وواقعية بعيداً عن الشعارات الانتخابية.