ديريكت بريس-القصر الكبير
يشكل التدبير الجيد للشأن الأمني بمدينة القصر الكبير مدخلاً أساسياً لإرساء أسس الاستقرار وضمان الحقوق والحريات، وهو ما يستدعي توسيع دائرة الاهتمام بقضايا الأمن في المدينة، وإشراك مختلف الفاعلين من مؤسسات ومجتمع مدني وفاعلين محليين، ضمن رؤية تشاركية تجعل من الأمن مسؤولية جماعية وليست فقط اختصاصاً حصرياً للأجهزة الأمنية.
فرغم ما تتوفر عليه الدولة من ترسانة تشريعية وقانونية وتنظيمية وتقنية، ومراقبة مؤسساتية متعددة، إلا أن النجاعة الأمنية تظل رهينة بمدى الانفتاح على المجتمع، وبالشفافية في التدبير، وبقدرة المؤسسات الأمنية على التواصل الجيد والتعامل الإيجابي مع باقي المتدخلين.
ويُعدّ المجتمع المدني أبرز المستفيدين من نجاح منظومة الأمن، إذ لا يمكن الحديث عن حقوق وحريات في غياب الأمن والاستقرار. فكلما كانت الضوابط الأمنية جيدة، كان المواطن مطمئناً ومشاركاً في بناء مجتمعه، وهو ما يجعل من التنظيم المحكم للمرفق الأمني ضرورة تضمن تسييراً رشيداً لهذا القطاع الحيوي، وتحوله إلى رافعة للتنمية وركيزة لضمان الحقوق والحريات.
وبالعودة إلى وضعية مدينة القصر الكبير، فإن الحاجة باتت ملحة لوضع سياسة أمنية واضحة المعالم، تشمل تحديداً دقيقاً للإطار القانوني الذي يضبط صلاحيات الأجهزة، وكذا ضبط الممارسات الميدانية بشكل يحترم حقوق الإنسان. كما أن التكوين المستمر والممنهج لموظفي إنفاذ القانون في هذا المجال يشكل دعامة أساسية، إلى جانب إرساء آليات شفافة للمراقبة الداخلية، وتعزيز الرقابة المدنية عبر تقوية الإطار القانوني المنظم لعمل قوات الأمن.
إن مأسسة الضوابط الأمنية الجيدة بالقصر الكبير لم تعد ترفاً أو خياراً، بل ضرورة مجتمعية وتدبيرية لضمان الاستقرار، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، والانخراط في مسلسل تنموي متكامل وشامل.