دعا المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيز فعاليتها في تدبير النزاعات الدولية، مجددا مطالبته بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف وضمان حقوقها الأساسية، وفي مقدمتها تمكينها من بطاقات اللجوء وضمان حرية التنقل.
وجاءت هذه المواقف ضمن بيان أصدره المجلس عقب اجتماعه المنعقد يوم السبت 31 أكتوبر 2026 بالرباط، في دورة حملت اسم الحقوقي الراحل عبد العزيز بناني، خصصت لمناقشة مستجدات قضية الصحراء وأولويات العمل الحقوقي في المرحلة المقبلة.
واعتبرت المنظمة أن عجز مجلس الأمن، خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر، عن إصدار قرار جديد بشأن ملف الصحراء يطرح الحاجة إلى نقاش دولي جدي حول إصلاح آليات اشتغال الأمم المتحدة، بما يعزز قدرتها على معالجة النزاعات وتسوية الخلافات الدولية.
وفي هذا السياق، جدد المجلس دعمه للتوصل إلى تسوية لملف الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي، مع التأكيد على ضرورة مراعاة المرجعيات الحقوقية وقواعد القانون الدولي.
وعلى المستوى الوطني، دعت المنظمة إلى جعل ضمان الحقوق والحريات في صلب أولويات العمل الحكومي، من خلال تعزيز حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي، وتوفير الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ولا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.
كما شدد المجلس على أهمية إدماج حقوق الشباب في السياسات العمومية، وتسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومواصلة إصلاح مدونة الأسرة، فضلا عن تعزيز حماية حقوق النساء والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين واللاجئين.
وفي ما يتعلق بالعلاقة بين المؤسسات والحركة الحقوقية، دعت المنظمة إلى إرساء حوار مؤسساتي منتظم مع الهيئات الحقوقية ومكونات المجتمع المدني، معبرة عن تطلعها إلى انفراج حقوقي يشمل الإفراج عن بقية المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، والمتابعين بسبب التعبير عن آرائهم.
كما أكدت ضرورة اعتماد قانون الصحافة والنشر في متابعة الصحافيين، متى تعلق الأمر بأفعال تدخل ضمن نطاق العمل الصحافي، بما ينسجم مع الضمانات القانونية وحرية ممارسة مهنة الصحافة.
وفي ختام مواقفها، شددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على أهمية صون ذاكرة العدالة الانتقالية بالمغرب، وحماية المكتسبات التي راكمتها هيئة الإنصاف والمصالحة، والحفاظ على كرامة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، باعتبار ذلك جزءا أساسيا من مسار ترسيخ دولة الحقوق والحريات.