أصدر محققون فيدراليون أمريكيون مذكرات استدعاء بحق عدد من أقارب النائبة الديمقراطية إلهان عمر، في إطار تحقيق يبحث في شبهات تتعلق باحتمال وجود احتيال أو تقديم معلومات غير صحيحة في وثائق الهجرة الخاصة بأفراد من عائلتها، وذلك بالتزامن مع تفتيش منزلها في العاصمة واشنطن.
وبحسب ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» عن أشخاص مطلعين على القضية، فقد تلقت شقيقة النائبة، سهراء نور، مذكرة استدعاء، إلى جانب شخص آخر على الأقل من محيط عائلتها، في خطوة تأتي ضمن التحقيق الجاري بشأن ملابسات هجرة أفراد من الأسرة إلى الولايات المتحدة.
وجاءت هذه الإجراءات بعد يوم واحد من تفتيش عناصر تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية منزل إلهان عمر في واشنطن، حيث نقلوا صناديق تحتوي على وثائق، وفق المعلومات المتداولة بشأن العملية.
ويركز جانب من التحقيق على احتمال أن يكون والد النائبة الراحل، نور عمر محمد، قد أدلى بمعلومات غير صحيحة أو أغفل بيانات في استمارات الهجرة قبل حصوله على الجنسية الأمريكية. ولم تعلن السلطات، حتى الآن، تفاصيل الأدلة التي تستند إليها هذه التحقيقات.
وتأتي هذه التطورات رغم أن تحقيقات سابقة تناولت ملف هجرة إلهان عمر على مدى سنوات لم تسفر عن توجيه اتهامات، وفق المعطيات الواردة في التقارير الإعلامية.
إلهان عمر تتهم إدارة ترامب باستهداف خصومها
انتقدت النائبة الديمقراطية تفتيش منزلها، واعتبرت أن العملية تندرج ضمن محاولات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترهيب خصومها السياسيين، متهمة إياها بتسخير أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية لأغراض سياسية.
وقالت عمر، في منشور على منصة «إكس»، إنها بخير، مؤكدة تمسكها بمواقفها، ومضيفة: «لن يتم إسكاتي».
في المقابل، اتهم ترامب النائبة بارتكاب «احتيال»، في منشور على منصته «تروث سوشيال»، مطالبا بالحصول على إجابات بشأن القضية. كما أعلن نائبه جي دي فانس أنه لم يكن على علم مسبق بعملية تفتيش منزل عمر.
تحقيق في توقيت سياسي حساس
وتكتسي القضية أهمية سياسية إضافية بالنظر إلى توقيتها، إذ تأتي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، وفي ظل خلافات متواصلة بين ترامب وإلهان عمر، التي سبق أن نفت ارتكاب أي مخالفات مرتبطة بملف الهجرة.
وحتى الآن، لم تكشف السلطات عن نتائج نهائية للتحقيق، كما أن إصدار مذكرات الاستدعاء أو تنفيذ عمليات التفتيش لا يعني، في حد ذاته، ثبوت ارتكاب أي مخالفة قانونية.
ويبقى الحسم في الاتهامات المحتملة مرتبطا بما ستسفر عنه التحقيقات والأدلة التي قد تقدمها السلطات المختصة، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أي قرار قضائي نهائي.