كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الإدارة الأمريكية كانت تدرس الإعلان عن تخفيضات جديدة في عدد القوات الأمريكية المنتشرة بأوروبا، قبل أن يتم تعليق الخطة واستبدالها بمراجعة شاملة للانتشار العسكري الأمريكي في القارة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث كان يعتزم التوجه إلى بروكسل الشهر الماضي لإبلاغ قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بخطط تشمل تقليصاً إضافياً للقوات الأمريكية، يتجاوز قرار إلغاء نشر اللواء المدرع في بولندا والانسحاب السابق لقوات المشاة من رومانيا.
وأوضحت المصادر أن المقترح تم إلغاؤه بعد مناقشته مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو وعدد من كبار المسؤولين، ليعلن هيغسيث لاحقاً إطلاق مراجعة شاملة للوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، وهي عملية قد تستغرق نحو ستة أشهر.
وبحسب التقرير، فإن هذه التطورات تعكس استمرار النقاش داخل الإدارة الأمريكية بشأن حجم وتوقيت أي تخفيضات مستقبلية للقوات، دون التوصل إلى قرار نهائي حتى الآن.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه انتقادات حادة لدول حلف الناتو، متهماً عدداً منها بعدم الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدفاع الجماعي، كما لمح إلى ضرورة تحمل الدول الأوروبية مسؤولية أكبر في حماية أمن القارة.
وفي تصريح جديد، وصف ترامب العلاقة الحالية بين الولايات المتحدة وحلف الناتو بأنها “غير متبادلة”، معتبراً أنه “من السخيف” استمرار واشنطن في تحمل العبء الأكبر داخل الحلف، وفق ما نشره عبر منصته “تروث سوشال”.
وأثارت تصريحات ترامب، إلى جانب المقترحات المتعلقة بتقليص الوجود العسكري الأمريكي، قلق عدد من المسؤولين داخل الحلف، فضلاً عن أعضاء في الكونغرس الأمريكي، بمن فيهم شخصيات جمهورية بارزة، الذين حذروا من أن أي انسحاب واسع قد يضعف تماسك الناتو ويمنح روسيا هامشاً أكبر للتحرك في أوروبا.
ومن المنتظر أن تشكل قضية الانتشار العسكري الأمريكي ومستوى الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء أحد أبرز الملفات المطروحة خلال القمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي، المقرر عقدها الأسبوع المقبل في العاصمة التركية أنقرة، حيث يسعى الحلف إلى الحفاظ على وحدة مواقفه تجاه الحرب في أوكرانيا والتحديات الأمنية المتصاعدة.
وفي السياق ذاته، أشارت الصحيفة إلى أن الاستراتيجية الدفاعية الجديدة لوزارة الدفاع الأمريكية، الصادرة في يناير الماضي، تدعو إلى إعادة توزيع القدرات العسكرية الأمريكية، مع إعطاء أولوية أكبر لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ونصف الكرة الغربي، مقابل منح الدول الأوروبية دوراً أكبر في تحمل مسؤولية الدفاع التقليدي عن القارة.