رجّح دويتشه بنك أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير طوال عام 2026، في ظل استمرار الضغوط التضخمية المدفوعة بارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب متانة الاقتصاد الأمريكي واستمرار قوة سوق العمل.
وأوضح محللو البنك في مذكرة حديثة أن أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة سيظل مشروطاً بحدوث تباطؤ واضح في سوق العمل، بالتوازي مع تراجع ملموس في معدلات التضخم، وهو ما لا يبدو متاحاً في الوقت الراهن.
وتعكس توقعات دويتشه بنك اتجاهاً حذراً داخل الأوساط المالية، حيث انضمت مؤسسات كبرى مثل جي بي مورغان وإتش إس بي سي إلى قائمة البنوك التي تستبعد خفض الفائدة خلال 2026.
في المقابل، لا تزال مؤسسات مالية أخرى، من بينها غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وبنك أوف أمريكا، ترجّح إمكانية تنفيذ خفضين تدريجيين للفائدة ابتداءً من شهر شتنبر المقبل.
ويأتي هذا التباين في التوقعات في وقت حذّر فيه مسؤولون داخل الاحتياطي الفيدرالي من أن الحرب في الشرق الأوسط ساهمت في زيادة الضغوط التضخمية، خصوصاً عبر ارتفاع أسعار الطاقة، ما يعقّد مهمة البنك المركزي في رسم مسار واضح للسياسة النقدية.
كما أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي تُبقي الأسواق في حالة ترقب، وتحدّ من قدرة صناع القرار على اتخاذ خطوات حاسمة بشأن أسعار الفائدة.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر، خلال اجتماعه في مارس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، مع الإشارة إلى احتمال إجراء تعديلات مستقبلية حسب تطورات الاقتصاد.
ومن المنتظر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل يومي 28 و29 أبريل، وسط متابعة دقيقة من الأسواق لأي إشارات جديدة بشأن توجهات
تشير بيانات مجموعة بورصة لندن إلى أن الأسواق ترجّح بنسبة تقارب 69% عدم إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة حتى نهاية 2026، ما يعكس ميلاً عاماً نحو استمرار السياسة النقدية المتشددة.
وفي هذا السياق، لم يستبعد دويتشه بنك سيناريو رفع الفائدة مجدداً، وإن اعتبره احتمالاً ضعيفاً في الوقت الحالي، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تدعم هذا الاتجاه خلال العام الجاري
تعكس هذه التوقعات مرحلة دقيقة يمر بها الاقتصاد العالمي، حيث تتقاطع الضغوط التضخمية مع التوترات الجيوسياسية، ما يجعل قرارات السياسة النقدية أكثر تعقيداً، ويُبقي الأسواق في حالة ترقب مستمر لأي مستجدات قد تعيد رسم المشهد الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.