قالت حنان رحاب، نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية المكلفة بالحريات، إن كل واقعة سلبية، مهما كانت حدّتها، قد تحمل في طياتها جانبا إيجابيا يُمكّن من استخلاص العِبر وفتح نقاشات جوهرية.
وأضافت رحاب، في تدوينة لها، أن الهجوم السيبراني الأخير الذي استهدف معطيات شخصية لمجموعة من الصحافيين، لا يمكن وصفه إلا بكونه جريمة مكتملة الأركان، ما يستدعي اليقظة القصوى لمنع تكراره مستقبلا، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.
غير أن ما تم تسريبه من معطيات، وعلى رأسها ما يتعلق بأجور الصحافيين، يسلط الضوء من جديد على الوضع الهش لعدد كبير من العاملين في القطاع، خاصة في الصحافة الخاصة، التي تعاني مقاولاتها صعوبات بنيوية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت رحاب أن هذه المقاولات، رغم بعض الملاحظات المشروعة على أدائها في ما يتعلق باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بها، تظل مع ذلك مشغّلاً لعدد مهم من الشباب، وخصوصاً خريجي معاهد الصحافة وكليات الآداب والحقوق، وهم الفئة التي تمثل نسبة مرتفعة من بين صفوف العاطلين من خريجي الجامعات والتكوين المهني.
وأمام هذا الوضع، شددت المتحدثة على أن الجسم الصحافي في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التكتل والدفاع بشكل جماعي عن تحسين الوضع المادي والاعتباري للصحافيين، معتبرة أن أحد المداخل الأساسية لذلك هو الترافع الجاد من أجل تضمين دفاتر تحملات الدعم العمومي شروطاً واضحة تضمن الأجر المحترم والتعويضات المناسبة وظروف العمل المهنية، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد مبدأ التناسب بين الأجور ومستويات المعيشة المتغيرة، أي ما يُعرف بـ”السلم المتحرك للأجور”.
كما دعت رحاب إلى عدم الاكتفاء بالنص على هذه المبادئ في دفاتر التحملات أو الاتفاقيات الجماعية، بل أكدت على ضرورة إحداث آليات واضحة وفعّالة لمراقبة مدى احترامها وتنفيذها على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن الواقع الحالي يظهر بوضوح أن أغلب الصحافيين ينتمون إلى فئات ذات أجور جامدة منذ سنوات، لا يستفيدون في معظم الأحيان من التعويض عن الساعات الإضافية أو الأخطار المهنية، وذلك على خلاف ما هو معمول به في قطاعات أخرى سواء في القطاع العام أو الخاص.
وختمت رحاب تدوينتها بالتأكيد على أن تحميل الصحافيين وحدهم مسؤولية ضعف أداء الإعلام الوطني هو نوع من الإجحاف، لأن النهوض بالإعلام لا يمكن أن يتم دون تمكين الصحافيين من شروط مهنية ومادية عادلة، داعية إلى وقف المعارك الجانبية التي تُستنزف فيها الطاقات، والتركيز بدل ذلك على المعركة الأساسية التي تخص الجميع: الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.