محمد حجام.
في خطوة غير متوقعة، نزل قرار عاملي حاسم كالصاعقة على جماعة دار بوعزة، بعدما أمر عامل عمالة النواصر، السيد بنحيون، بتوقيف شامل لنشاط مواقف السيارات “الباركينغات” على امتداد الشريط الساحلي لدار بوعزة، وكذلك بمنطقة الرحمة، وذلك في أعقاب سلسلة من الزيارات التفقدية التي قام بها العامل، والتي كشفت عن خروقات واضحة واختلالات جسيمة في تدبير هذا القطاع الحيوي.
القرار، الذي صدر مساء أمس، خلف ارتباكاً واسعاً داخل أروقة المجلس الجماعي، خاصة أن الجماعة كانت قد فوتت صفقة استغلال الباركينغات بمبلغ ناهز 300 مليون سنتيم لفائدة شركات خاصة، كانت تمني النفس بانطلاقة قوية خلال موسم الاصطياف الذي يشهد توافداً كبيراً للزوار من داخل وخارج البلاد.
مصادر مطلعة أكدت أن العامل اتخذ قراره بناءً على شكايات متعددة من المواطنين والزوار، توصلت بها السلطات، تتعلق بسوء تدبير مواقف السيارات، وفرض رسوم غير قانونية، وتجاوزات تطال مرتادي شواطئ دار بوعزة، إضافة إلى حالة من الفوضى والتسيب التي تُشوّه جمالية المنطقة الساحلية وتضرب في عمق مؤهلاتها السياحية.
وفور صدور القرار، قام قائد الملحقة الإدارية لدار بوعزة صباح اليوم، بتنفيذ التعليمات العاملة، حيث أُغلقت جميع مواقف السيارات بالساحل، وسط استحسان كبير من طرف المواطنين، الذين استنكروا منذ مدة المضايقات التي يلقونها من قبل مستغلي هذه الفضاءات دون حسيب أو رقيب.
ويبدو أن السلطات العمومية مصممة على إعادة النظام والانضباط لموسم الاصطياف، خاصة بعد حملة تحرير الملك العمومي والبحري التي عرفتها المنطقة خلال الأيام الماضية، والتي استهدفت عدداً من المسابح الخاصة ونقط الاستغلال العشوائي التي حرمت الساكنة والزوار من ولوج الشاطئ بشكل مريح.
في المقابل، يضع هذا القرار العاملي رئيسة المجلس الجماعي في موقف لا تُحسد عليه، إذ يُنتظر منها تقديم توضيحات بخصوص الصفقة المثيرة للجدل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للتعاطي مع المستجد، خصوصاً في ظل الضغط الزمني لموسم الاصطياف.
فهل سيكون هذا القرار بداية نهاية فوضى الباركينغات والممارسات المسيئة لصورة دار بوعزة؟ أم ستتكرر نفس السيناريوهات مع كل صيف جديد؟