وقع رؤساء الفرق ومنسقو المجموعات بمجلس المستشارين، الثلاثاء، النسخة الموطدة لمدونة الأخلاقيات، في خطوة تهدف إلى تجديد الالتزام بمقتضياتها وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية داخل المؤسسة التشريعية.
وأوضح مجلس المستشارين أن إعداد النسخة الموطدة جاء استجابة لطلب رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات، الذي تم التعبير عنه خلال اجتماع 11 فبراير 2025، قبل أن تؤكد ندوة الرؤساء المنعقدة في 24 يونيو 2026 ضرورة تحيين المدونة وعرضها مجدداً للتوقيع.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى مجلسي البرلمان بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان، بتاريخ 17 يناير 2024، والتي دعا فيها جلالته إلى إقرار مدونة أخلاقيات ذات طابع قانوني ملزم داخل المؤسستين التشريعيتين.
وكان مجلس المستشارين قد اعتمد مدونة الأخلاقيات لأول مرة في 22 يوليوز 2024، بموافقة رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات والأعضاء غير المنتسبين، قبل أن يتم إدخال تعديلات عليها عقب تجديد هياكل المجلس في 11 فبراير 2025.
وأكد المجلس أن التوقيع على النسخة الموطدة لا يمثل مصادقة جديدة على المدونة، باعتبارها دخلت حيز التنفيذ منذ يوليوز 2024، وإنما يجسد تجديد الالتزام السياسي والقانوني بمضامينها، بما يضمن استمرارية العمل بها بغض النظر عن التغييرات التي قد تطرأ على تركيبة المجلس أو هياكله.
وبهذه المناسبة، دعا رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات إلى تحويل هذا الالتزام إلى ممارسة يومية داخل المؤسسة التشريعية، من خلال تعبئة جميع المستشارين البرلمانيين للالتزام بمبادئ المدونة واحترام قواعد الأخلاقيات البرلمانية.
كما نوه ولد الرشيد بانخراط الأعضاء غير المنتسبين في هذه المبادرة، مجدداً دعوته لهم إلى مواصلة الانضمام إلى هذا المسار الذي يروم تعزيز الثقة في المؤسسة التشريعية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة في ممارسة العمل البرلماني.