كشفت تحقيقات أمنية وقضائية في جزيرة صقلية الإيطالية عن شبهات تتعلق باستغلال عدد من العمال الزراعيين المغاربة في ظروف عمل وسكن قاسية، ضمن عملية لمكافحة الاستغلال غير القانوني لليد العاملة في القطاع الفلاحي.
وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، بدأت التحقيقات عقب شكوى تقدم بها أربعة عمال مغاربة، بمساعدة جمعية «بينيلوبي»، بشأن ظروف تشغيلهم في أراض زراعية بمنطقتي ريغالبوتو وإينا.
وأسفرت العملية عن اتخاذ إجراءات احترازية بحق أربعة مواطنين رومانيين يشتبه في تورطهم في تشغيل العمال واستغلالهم. ووضع أحد المشتبه فيهم رهن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، فيما أخضع الثلاثة الآخرون لإجراء يلزمهم بالمثول دورياً أمام الشرطة القضائية. وتظل هذه الإجراءات في إطار التحقيق، إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
70 ساعة أسبوعياً مقابل أجور زهيدة
ووفق ما أوردته السلطات الإيطالية، فإن العمال كانوا يشتغلون دون عقود رسمية لمدة تصل إلى 70 ساعة أسبوعياً، ويتقاضون يورو واحداً عن كل صندوق من البرتقال يجمعونه.
وتشتبه جهات التحقيق في أن أحد المتهمين كان يؤدي دور المشغل الفعلي، بينما تولى الآخرون مراقبة العمال داخل الحقول وفرض وتيرة عمل مرتفعة، وسط اتهامات باستخدام أساليب الترهيب والتهديد لإجبارهم على مواصلة العمل وفق الشروط المفروضة.
كما كشفت التحقيقات عن ظروف سكنية متدهورة، إذ كان العمال يقيمون في مبنى يفتقر إلى الماء والكهرباء، مع فرض اقتطاعات من أجورهم مقابل الإقامة، وهو ما تعتبره النيابة جزءاً من منظومة التبعية الاقتصادية والسكنية محل التحقيق.
ملف متكرر لعمال مغاربة
ولا تمثل القضية الأخيرة حالة معزولة في صقلية، إذ سبق للسلطات الإيطالية أن باشرت تحقيقات أخرى بشأن ظروف عمل مغاربة في القطاع الزراعي.
وتسلط هذه الملفات الضوء على مخاطر ما يعرف في إيطاليا بـ«الكابورالاتو»، وهو نظام يقوم على الوساطة غير القانونية في تشغيل العمال وفرض أجور وظروف عمل تقل عن المعايير القانونية، وقد يرتبط في بعض الحالات بالتهديد والاستغلال والسكن غير اللائق.
وفي هذا السياق، أطلقت السلطات الإيطالية خلال صيف 2026 حملة تفتيش استثنائية على المستوى الوطني تستهدف المناطق الزراعية الأكثر عرضة لمخاطر الاستغلال، بمشاركة مفتشية العمل والمعهد الوطني للضمان الاجتماعي و«إينايِل» وقيادة الكارابينييري، على أن تستمر العمليات خلال أشهر يونيو ويوليوز وغشت وشتنبر.
وتندرج هذه الحملة ضمن تشديد الرقابة على ظروف تشغيل العمال الموسميين، خصوصاً في الفترات التي تعرف ارتفاعاً في الطلب على اليد العاملة الزراعية.
حماية العمال المهاجرين في صلب المواجهة
وتعيد القضية إلى الواجهة أهمية ضمان حقوق العمال المهاجرين، بمن فيهم المغاربة، وتوفير عقود عمل واضحة وأجور قانونية وظروف سكنية وإنسانية ملائمة، بعيداً عن شبكات الوساطة غير القانونية.
كما تؤكد الحملة الإيطالية أن مواجهة الاستغلال لا تقتصر على توقيف المتورطين بعد وقوع المخالفات، وإنما تتطلب أيضاً تكثيف المراقبة الميدانية وتعزيز التنسيق بين أجهزة التفتيش والضمان الاجتماعي والسلطات القضائية، إلى جانب تمكين العمال من آليات آمنة للإبلاغ عن الانتهاكات.
وتظل الاتهامات الواردة في ملف صقلية خاضعة للمسار القضائي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والمحاكمة من تحديد نهائي للمسؤوليات.