في تطور دبلوماسي ملفت، أعلن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في مؤتمر صحفي عن اعتراف الجزائر بخطأ دبلوماسي في ملف عقارات سفارتها بالمغرب، مما يشير إلى تراجع جزائري عن موقفه السابق ويُظهر ضبابية في التعامل الدبلوماسي.
تأتي هذه التطورات بعد أن أصدرت الجزائر بيانًا زعمت فيه “مصادرة ممتلكات سفارتها بالمغرب”، مما أدى إلى توتير العلاقات بين البلدين. ومن جانبه، أكد مصدر دبلوماسي مغربي أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وقد جاءت تصريحات وزير الخارجية الجزائري بعد أن تبين أن المبنى المذكور لم يكن قيد الاستغلال، ما يفند الادعاءات الجزائرية.
هذا التراجع النادر من الجزائر يعكس حالة من الضبابية والعشوائية في التعامل الدبلوماسي، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالملفات المتعلقة بالمغرب. ويؤكد ذلك الدور المهم للدبلوماسية المغربية في تقديم الحقائق والبيانات بشكل دقيق وعقلاني.
ملف العقارات يكشف أيضًا عن وجود أطراف في المؤسسات الجزائرية تعمل بشكل عشوائي دون تنسيق واضح، مما يؤكد على الحاجة إلى إصلاحات دبلوماسية واضحة في البلاد.
تأتي هذه التطورات في ظل اتساع الهوة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، والتي بدأت في صيف عام 2021، وترجع جذورها إلى عدة عوامل من بينها النجاحات الدبلوماسية المغربية في المنطقة والاعتراف الدولي بسيادتها على الصحراء.
هذه الأحداث تجسد الحاجة الملحة للجانبين لتحسين العلاقات الدبلوماسية والعمل على تقليل التوترات القائمة، والتي تعيق التقدم والاستقرار في المنطقة.